جلسة حافلة بـ النقاشات يوم غد في البرلمان ! حول ماذا ؟
في يوم غد الثلاثاء، سيواصل مجلس النواب للفترة العاشرة جلسته الأولى ، ويشمل جدول الأعمال : تعيين أمين المظالم المعني بالأطفال وعضوا في لجنة الاعتداء الجنسي على الأطفال، فضلا عن مناقشة ثلاثة مشاريع لإنشاء لجان تحقيق: قضية بيغاسوس، قضية تنظيم الإنتخابات الرئاسية عبر التصويت بالبريد ، فضيحة التأشيرات .
ستبدأ جلسة مجلس النواب بالبرلمان البولندي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 12 ظهرًا بجدول أعمال يحتوي مناقشة العديد من الأمور : تعيين أمين مظالم جديد للأطفال وعضوا في اللجنة الحكومية لمكافحة الاعتداء الجنسي على القُصَّر الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا .
المرشحة الوحيدة لمنصب هي Monika Horna-Cieślak، التي رشحتها تحالف المعارضة
مشاريع قوانين
وتضمن الجدول الزمني لجلسات مجلس النواب أيضًا التصويت على تعيين واختيار تكوين لجنة مجلس النواب لإجراء تغييرات في القوانين.
وسيصوت النواب أيضًا على ا القراءة الأولى لـ مشروع تعديل قانون خدمات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة ، والذي بموجبه يمكن أن تمول الدولة عملية الإخصاب في المختبرات .
وقدم النادي الاتحادي اقتراحا برفض هذا القانون خلال مناقشة الأسبوع الماضي.
وبموجب مشروع القانون، سيقوم وزير الصحة بوضع وتنفيذ وتنفيذ وتمويل برنامج السياسة الصحية لعلاج العقم، والذي يغطي الإجراءات الطبية للمساعدة على الإنجاب، بما في ذلك الإخصاب في المختبر ، وسيتم تخصيص ما لا يقل عن 500 مليون زلوتي بولندي من الميزانية لتنفيذ البرنامج سنويًا.
لجان التحقيق
سيشرع مجلس النواب بعد ذلك في القراءات الأولى لثلاثة مشاريع قرارات مقدمة من التحالف المدني ، وإنشاء ثلاث لجان تحقيق برلمانية ، ويهدف المشروع الأول إلى إنشاء “لجنة تحقيق للتحقيق في قانونية وانتظام ومدى جدوى الإجراءات” المتخذة للتحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية 2020 في شكل التصويت البريدي ، في الأصل، كان من المقرر إجراء التصويت بهذه الطريقة بسبب جائحة كوفيد-19، ولكن في النهاية تم التصويت بشكل تقليدي.
ويتعلق مشروع القرار الثاني بـ “تعيين لجنة تحقيق للتحقيق في قانونية وانتظام وهدف الإجراءات، فضلا عن حدوث تجاوزات وإهمال وإغفال في تقنين إقامة الأجانب” في أراضي بولندا اعتبارا من يناير/كانون الثاني. 1، 2019 إلى 20 نوفمبر 2023.
ويتعلق المشروع الثالث بإنشاء ” لجنة تحقيق للتحقيق في قانونية وانتظام وصحة الأنشطة العملياتية والاستطلاعية التي تم القيام بها، باستخدام برنامج بيغاسوس من قبل أعضاء مجلس الوزراء، وأجهزة المخابرات، والشرطة، في الفترة من 16 نوفمبر 2015 إلى 20 نوفمبر 2023.