جمعيات ومنظمات غير حكومية تطالب الحكومة البولندية بتسهيل قانون عمل الاجانب في بولندا !
ناشدت جمعيات أرباب العمل والمنظمات غير الحكومية في بولندا وزيرة الأسرة والعمل اليجابيتا رافالسكا ، ووزيرة ريادة الأعمال والتكنولوجيا ، جادويجا اميليفيتش ، للسماح بإضفاء الصفة القانونية على إقامة الأجانب والعمل في بولندا.
وقد وقع على الرسالة الموجهة كلا من Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Inicjatywa Chlebem i Solą, Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Homo Faber, جمعية التدخل القانوني ورابطة الاندماج للمجتمع المتعدد الثقافات.
ووفقاً لهذه المنظمات ، فإن اللوائح الحالية “تعمل على تقوية سوق العمل وتؤدي إلى زيادة الوضع الأمثل بالفعل لصاحب العمل تجاه الأجانب الذين يجدون صعوبة أكبر في تأكيد حقوقهم في حالة سوء المعاملة أو الإساءة”.
يقترح الموقعون إدخال شكل جديد من تصاريح العمل. وأشاروا إلى أنه يمكن إصدار التصريح إلى الأجنبي للعمل لفترة محدودة ، ولكن عند أي صاحب عمل مع امكانية تحديد خيار للعمل ضمن مهنة محددة وفي منطقة محددة .
تتقدم المنظمات بطلب لإدخال مبدأ أن عمل أجنبي سيكون قانونيًا لتقديم طلب صالح رسميًا يحتوي على جميع المستندات المطلوبة لإضفاء الشرعية على العمل
وتطالب المنظمات باجراء تغيير آخر هو إظهار ثقة أكبر للأجانب الذين عملوا بشكل قانوني. بعد مرور بعض الوقت (على سبيل المثال 3 سنوات) من هذا العمل ، يجب ان يحصل الأجانب على تصريح عام للإقامة القانونية والعمل في بولندا لمدة 5 سنوات”.
تريد المنظمات جميع خريجي المدارس الثانوية والعليا في بولندا أن يكونوا قادرين على العمل دون تصريح والحصول على تصريح إقامة لمدة 3 سنوات ، ثم بعد القيام بالعمل بشكل موثق خلال تلك الفترة يتم اعطاء – الإقامة الدائمة.
الإجراءات المتعلقة بتوظيف الأجانب -وفق دعوة المنظمات – يجب ان تتم عبر الانترنت من دون ظهور أصحاب العمل في المكاتب الحكومية. “يمكن أن يتم تأكيد جميع المستندات المقدمة من خلال التوقيع الإلكتروني (أو أنظمة مماثلة، على سبيل المثال( PUAP ). وبهذه الطريقة، يتوجب على أرباب العمل ملء الطلب على الانترنت، والرد باعطاء تصريح بعد التحقق من الطلب خلال 2-3 أيام من تقديم الطلب “.
وتنص الرسالة أيضًا على إجراء تغييرات في طريقة عمل مفتشية العمل في البلاد ، من خلال عدم معاقبة الاجانب الذين يعملون بدون تصاريح عمل وانما أن تكون المفتشية كمؤسسة دعم ومساعدة يمكن الاتصال بها دون القلق بشأن النتائج السلبية.
