محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ترفع دعوى ضد بولندا بسبب الانترنت !

كما بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات ضد جمهورية التشيك وقبرص وإسبانيا والبرتغال ، وعلى الرغم من أن هذه البلدان الأربعة، على عكس بولندا، قامت بتعيين منسقين للخدمات الرقمية، فإنها لم تمنحهم الصلاحيات اللازمة لأداء المهام الناشئة عن قانون الخدمات الرقمية.

DSA هو لائحة جديدة للاتحاد الأوروبي دخلت حيز التنفيذ في 17 فبراير 2024. وتهدف إلى تنظيم قواعد تشغيل منصات الإنترنت وزيادة الشفافية والأمان للمستخدمين على الشبكة ، وكان من واجب الدول الأعضاء أن تقوم بما يلي: تعيين منسق وطني للخدمات الرقمية. ويجري العمل التشريعي بشأن هذه المسألة في بولندا.

وقد أعدت وزارة الشؤون الرقمية مشروع قانون لتنفيذ قانون الخدمات الرقمية ، ولكن العملية التشريعية لم تكتمل بعد على الرغم من جلسة الاستماع التي عقدت في أبريل/نيسان.

ويجري حاليا نقاش حول اختيار المؤسسة التي ستكون مسؤولة عن تطبيق اللوائح. وتنظر الحكومة في إسناد هذا الدور إلى رئيس مكتب الاتصالات الإلكترونية.

وكما أوضح نائب وزير الشؤون الرقمية ، فإن هذه اللوائح تهدف إلى زيادة حماية المستخدمين ضد المعلومات المضللة والمحتوى غير القانوني، مع احترام حرية التعبير.

إن عدم تنفيذ قانون الخدمات الرقمية بالكامل قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على بولندا. وفي الماضي، فرضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة في حالة التأخير في تنفيذ توجيهات أخرى للاتحاد الأوروبي، مثل لوائح المبلغين عن المخالفات أو قانون الاتصالات الإلكترونية.