حرس الحدود يعلن تشديد الرقابة على وكالات التوظيف وعقود عمل الأجانب في بولندا !

نشرت صحيفة gazetaprawna البولندية تقريراً عن نشاط حرس الحدود البولندي في مراقبة وكالات التوظيف وعقود العمل التي يحصل عليها الأجانب والتي تتيح لهم الوصول الى بولندا ومنها الى دول شنغن الأخرى .

وبحسب ما قالت الصحيفة فإن واحد من كل خمس عقود توظيف في بولندا يشهد مخالفات قانونية ما دفع بحرس الحدود على تشديد الرقابة على شركات التوظيف .

وأضافت الصحيفة الى أن حرس الحدود ولفترة طويلة يرى المخاطر التي قد تنجم عن أنشطة وكالات التوظيف ، خصوصاً وأن الهدف الحقيقي لعمل بعض تلك الشركات هو تسهيل وصول الى الأجانب الى بولندا وحصولهم على الإقامة ، وليس تلبية احتياجات أصحاب العمل في بولندا .
وفي استجواب سابق لـ وزير الشؤون الداخلية والإدارة أمام البرلمان تم الإعلان عن أن أولية حرس الحدود للعام الجاري 2018 هو التعامل مع وكالات التوظيف التي تخالف القانون البولندي ، ووقف عقود العمل الغير مستوفية للشروط القانونية .

وحصلت الصحيفة على بيانات من مكتب حرس الأجانب تفيد بقيامهم خلال عام 2016 بـ 70 عملية تفتيش على وكالات التوظيف ، وفي عام 2017 تم تفتيش 151 وكالة توظيف ، وفي النصف الأول تم التدقيق في عمل 98 وكالة توظيف .

وأضاف مكتب حرس الحدود أن خلال النصف الأول من العام الجاري تم التدقيق في 26800 عقد عمل ، وتبين أن 5400 منها غير مستوفية للشروط القانونية .

ووفقاً لوزارة الشؤون الداخلية ، فإن أكثر المخالفات التي لوحظت مراراً هي: العمل دون الحصول على التصريح المطلوب ، أو العمل في وضع مختلف أو في ظروف أخرى غير تلك المحددة في التصريح ، أو العمل على أساس تصريح عمل دون إبرام العقود المطلوبة أو عدم وجود مستندات تؤهل للبقاء.

ومن الجدير بالذكر أن حرس الحدود قام بإستحداث مكاتب لهم في مكاتب الأجانب لمراقبة الطلبات المقدمة للحصول على الإقامة في كافة المدن البولندية ، حيث من الممكن أن يقوم ضابط حرس الحدود بطلب التحقيق الفوري مع المتقدم بطلب الحصول على الإقامة للتأكد من صحة أوراقه ، وسؤاله عن الطريقة التي حصل بها على الأوراق الخاصة بالتقدم بطلب الإقامة .

وفي حال اكتشاف وجود أي مخالفة ، يمكن لحرس الحدود التحفظ على الشخص المتقدم بالأوراق للحصول على الإقامة الى حين ترحيله من بولندا بشكل نهائي