حرية التعبير تحت التهديد في بولندا .. الشرطة البولندية: نحن نتبع القانون
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن بولندا تعزز موقفها من حرية التجمع والتعبير وتزعم أن استخدام الشرطة للقوة يشكل تهديدًا كبيرًا. رد الشرطة أنها تعمل دائما ضمن حدود القانون.
اصدرت منظمة العفو الدولية في وارسو يوم الاثنين ، تقريراً بعنوان “قوة” الشارع ” ،”حماية الحق في الاحتجاج السلمي في بولندا”
وهذا التقرير هو استمرار لتقرير صدر في أكتوبر / تشرين الأول 2017. وقد نشر الجزء الأول بعد احتجاجات عقدت الصيف الماضي كرد فعل لمحاولات الحزب الحاكم البولندي إجراء تغييرات في السلطة القضائية.
في آخر تقرير من 40 صفحة ، تستشهد المنظمة باستخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة وزيادة الإجراءات الجنائية ضد المتظاهرين ، ومراقبة المتظاهرين والحد من استقلال المحاكم.
ورداً على سؤال حول التهم الواردة في التقرير ، صرّح المقر الرئيسي للشرطة الوطنية في بولندا بأن “الشرطة تعمل دائماً في إطار القانون”. وصرح الناطق باسم حزب العمال الكاثوليكي ماريوش سياركا لوكالة الأنباء البولندية (PAP) بأن الشرطة قبل اتخاذ إجراءاتها خلال التجمعات العامة ، يتم إخطار المتظاهرين مرات عديدة عبر مكبرات الصوت ليتصرفوا بما يتماشى مع القانون ، وأبلغوا أنه إذا تم تجاهل النصيحة ، فيمكن اتخاذ تدابير مباشرة.
ونقلت صحيفة PAP عن مؤلف التقرير ، Barbora Cernusakova ، الذي تحدث أثناء اعلان التقرير ، أن المظاهرات في بولندا هي حدث أسبوعي ضد محاولات السلطات للحد من “حقوق الإنسان ، بما في ذلك حقوق المرأة” وأنها تقاوم المد المتصاعد من “القومية”. وأضافت أن المحتجين يجب أن يكونوا مستعدين للمعاناة من العواقب ، بما في ذلك المضايقات والحبس المؤقت والتهم الجنائية.
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية ، يتم قمع الاحتجاجات في بولندا من خلال استخدام القوة ، ولا تتم محاسبة أولئك الذين يخضعون للمساءلة بسبب انتهاك قانون حقوق الإنسان ، في حين تتم مقاضاة أولئك الذين يشاركون في الاحتجاج السلمي. تؤدي هذه الإجراءات أيضًا إلى مراقبة النشطاء والحد من استقلال المحاكم ، التي يجب أن تلعب دوراً أساسياً في حرية التجمع والتعبير.
يوصي التقرير بإدخال تعديلات على قانون المظاهرات ، بما في ذلك إلغاء تسجيل التجمعات الدورية ، التي تُمنح الأولوية عند التسجيل. ترى ضرورة وجود حد أدنى لا يقل عن 100 متر بين المظاهرات التي تحدث في نفس المكان والزمان. كما تريد منظمة العفو الدولية ضمانات بعدم اعتقال أو ملاحقة أي شخص بسبب حقه في الاحتجاج.
وذكرت وزارة الداخلية والإدارة أنها لا ترى أي سبب لتغيير القانون في التجمعات العامة. ووفقاً للوزارة ، يزيد القانون من سلامة جميع المتظاهرين بينما يستخدم موظفو إنفاذ القانون تدابير كافية للمحافظة على الأمن والنظام العام.
ومن خلال الرابط التالي يمكنككم قراءة تقرير منظمة العفو الدولية كاملاً:
النقر للوصول إلى EUR3785252018ENGLISH.PDF
