حزب المعارضة “القانون والعدالة” يعلن اندماجه مع حليفه حزب “بولندا السيادية”

أكد حزب القانون والعدالة اليميني، وهو حزب المعارضة الرئيسي في بولندا، أنه سيندمج مع حزب بولندا السيادية، والذي تحالف معه بالفعل خلال العقد الماضي.

وفي الشهر الماضي، كشف زعيم حزب القانون والعدالة ياروسواف كاتشينسكي عن “محادثات متقدمة” جارية بشأن اندماج الحزبين، وفي الأيام الأخيرة أبلغ سياسيون لم يتم الكشف عن أسمائهم من حزب القانون والعدالة وكالة الأنباء البولندية أنه تم الانتهاء من الاتفاق.

وأكد ماريوش بواشتشاك، نائب زعيم حزب القانون والعدالة ورئيس كتلته البرلمانية، في مقابلة مع محطة wPolsce24 التلفزيونية، الثلاثاء، أن عملية الاندماج ستتم يوم السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال بواشتشاك “لقد تم الاتفاق على كل شيء، وهذا ما توقعه الناخبون من حزب القانون والعدالة، لقد توقعوا الوحدة”.

تأسست حركة بولندا السيادية (التي كانت تُعرف باسم Solidarna Polska أو بولندا المتحدة حتى عام 2023 ) في عام 2012 على يد مجموعة من السياسيين الذين انفصلوا عن حزب القانون والعدالة. ومنذ ذلك الحين، تولى قيادة الحزب زبيجنيف جوبرو.

منذ عام 2014، كان مرشحو الحزب على قوائم الحزب الانتخابية. وهذا يعني عمليًا أن نواب الحزب في البرلمان يشكلون جزءًا من كتلة الحزب، رغم أنهم يحتفظون بهوية منفصلة إلى حد ما ويتخذون مواقف مختلفة عن مواقف الحزب بشأن قضايا معينة.

في الوقت الحالي، هناك ما مجموعه 190 نائباً في كتلة حزب القانون والعدالة في مجلس النواب الذي يتألف من 460 مقعداً، معظمهم، 167، ينتمون إلى حزب القانون والعدالة نفسه، في حين ينتمي 16 إلى حزب بولندا السيادية (و سبعة آخرون لاينتمون إلى أي من الحزبين).

بين عامي 2015 و2023، كان حزب بولندا السيادية أيضًا جزءًا من ائتلاف اليمين المتحد بقيادة حزب القانون والعدالة الذي حكم بولندا إلى جانب العديد من الأحزاب الصغيرة الأخرى.

خلال تلك الفترة، كانت هناك توترات منتظمة بين حزب القانون والعدالة وشركائه، مما أدى إلى ظهور شائعات تفيد بأن الحكومة ستنهار ، نظرًا لاعتماد حزب القانون والعدالة على حلفائه للحفاظ على الأغلبية البرلمانية.

وعلى وجه الخصوص، انتقد جوبرو وحزبه الجهود التي يبذلها حزب القانون والعدالة لإيجاد تسوية مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا سيادة القانون.

ولم ينهار ائتلاف اليمين المتحد إلا أنه خسر أغلبيته البرلمانية في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ثم حل محله في الحكومة في ديسمبر/كانون الأول ائتلاف جديد أكثر ليبرالية يتألف من أحزاب المعارضة السابقة ويتزعمه دونالد توسك.

وكان قد أعلن جوبرو في ديسمبر/كانون الأول أنه تم تشخيص إصابته بالسرطان وأنه يعتزم الابتعاد عن الساحة السياسية للتركيز على علاجه. وفي غيابه، تولى باتريك ياكي، عضو البرلمان الأوروبي، قيادة الحزب.

في تصريحاته الشهر الماضي، أشار كاتشينسكي إلى أنه في حالة اندماج حزب القانون والعدالة وحزب بولندا السيادية، فإن جوبرو وياكي سيصبحان نائبين لزعيم حزب القانون والعدالة.

لكن بعض عناصر حزب القانون والعدالة غير راضية عن الاندماج، ولا سيما الشخصيات المرتبطة برئيس الوزراء السابق لحزب القانون والعدالة ماتيوش مورافيتسكي، الذي كان يتعارض بانتظام مع جوبرو .

في الأسبوع الماضي، صرح ميخاو دفورتشيك، المستشار السابق لمورافيتسكي وعضو البرلمان الأوروبي عن حزب القانون والعدالة، لقناة تي في إن التلفزيونية بأنه “يعارض اندماج حزب القانون والعدالة وحزب بولندا السيادية”، وهو ما قال إنه “سيبعدنا أكثر عن الفوز بالانتخابات”. كما ألقى باللوم على حزب بولندا السيادية في هزيمة الانتخابات العام الماضي.