خلاف بين وزارة التعليم وبعض المدارس حول المشاركة في حملة (Rainbow Friday ) لمحاربة رهاب المثلية
عاد الخلاف بين وزارة التعليم البولندية وعدد من المدارس البولندي المشاركة في حملة Rainbow Friday والتي وصل عددها الى ما يتجاوز 200 مدرسة مع إقتراب موعد إطلاقها
وانطلقت الحملة للمرة الأولى بتاريخ 26 اكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي 2018 ، حيث تشارك عدة مدارس في هذه الحملة بنفس التاريخ والتي تهدف لـ ” الحد من رهاب المثلية ”
وتقوم المدارس المشاركة في هذه الحملة بوضع أعلام قوس قزح التي تشير الى ” المثلية الجنسية ” إضافة الى تقديم دروس للطلاب حول الإنفتاح على الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة ، وجعلهم يشعرون أن هناك متسعًا لهم في المدرسة
وتقوم المدارس أيضاً بتنظيم عدة نشاطات منها على سبيل المثال بيع الكعك والتبرع بقيمتها لـ المنظمات التي تحارب رهاب المثلية أو مناقشة الصور النمطية التي تؤدي إلى الصراعات ، وشرح طبيعة الأشخاص الـ LGBT (Lesbian Gay، Bisexual ،Transgender)
وعلى الرغم من أن الحملة لم تعلن عن فعاليات في هذا العام ، فقد حذرت وزيرة التعليم البولندية Anna Zalewska مدراء المدارس من المشاركة في هذه الحملة ، وانضم اليها في التحذير عدد من السياسيين اليمنيين ، ورجال الكنيسة
ونقل موقع wPolityce عن الوزيرة قولها من واجبنا دعم الآباء والأمهات في تربية الطفل ، لا يمكننا اتخاذ القرارات دون موافقتهم ، وإذا قرر مدراء المدارس الإنضمام لحملة Rainbow Friday وتجاوز الإجراءات ، فهذا يعني أنه انتهك القانون التعليمي
وبدورها طالب مديرة التعليم في مقاطعة Małopolska من أولياء الأمور الإبلاغ الفوري عن المدارس التي تشارك في هذه الحملة ، كما قالت إثارة الموضوع بهذه الطريقة هو بهدف البحث عن ذرائع لزعزعة استقرار الوظيفة التعليمية للمدرسة
وكان الأمين العام للمظالم في بولندا آدم بودنار قد وجه رسالة الى وزارة التعليم البولندية العام الماضي طالب من خلالها بإجراء برامج تعليم مناهضة لـ التميز ، كون ذلك متوافق مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها بولندا .
تلى ذلك بيان من وزارة التعليم تقول فيه أن مدراء المدارس التي شاركت في حملة Rainbow Friday قد أوقفوا الحملة ، لأن أولياء الأمور طلبوا ذلك .
وعند سؤالها عن الأساس القانوني ، أشارت إلى أن “للآباء الحق في تقرير المحتوى التعليمي الذي يتم نقله إلى أطفالهم في المدرسة ” وأضاف البيان لا يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تعمل إلا في المدارس بموافقة رئيس المدرسة الذي يجب أن يحصل بدوره على موافقة إولياء الأمور ”
