خلاف داخل ألمانيا حول إعادة لاجئين صوماليين إلى بولندا

وقالت المحكمة إن رجلين وامرأة أُعيدوا إلى بولندا من محطة قطار في مدينة فرانكفورت أودر الواقعة على الحدود الشرقية لألمانيا، وذلك بحجة أنهم دخلوا من “دولة ثالثة آمنة”.

هذا الحكم قد يشكل تحديًا للنهج المتشدد في الهجرة الذي تنتهجه حكومة المستشار فريدريش ميرتس المحافظة، والتي فازت في انتخابات فبراير ببرنامج يتعهد بتشديد سياسة اللجوء – ما أثار قلقًا في دول الجوار الأوروبي.

وبحسب وسائل إعلام RBB، فإن هذه أول قضية من نوعها تُبتّ فيها المحكمة منذ انتخاب ميرتس.

قالت المحكمة في برلين في بيانها إن:”رفض دخول مقدمي الطلبات كان غير قانوني”.

وأضافت أن طلب اللجوء الخاص بهم كان ينبغي أن يُعالج في ألمانيا بموجب قواعد دبلن الأوروبية، التي تحدد أي دولة عضو مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء.

وافادت المحكمة أنه رغم عدم وجود حق قانوني لدخول أراضي ألمانيا بعد تجاوز نقطة العبور الحدودية، إلا أن الطلب يمكن تقديمه عند أو قرب الحدود، ويجب التعامل معه وفق الأصول.

تغير كبير في سياسة اللجوء

تأتي هذه القضية وسط تغير جذري في المزاج السياسي الألماني بشأن الهجرة، حيث أصبحت الهجرة من بين أبرز مخاوف الناخبين الألمان. وساهم هذا التوجّه في صعود حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، الذي حلّ ثانيًا في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة.

ويُعد ذلك تحولًا كبيرًا مقارنة بثقافة “أهلاً باللاجئين” التي سادت ألمانيا خلال أزمة اللاجئين عام 2015، في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، والتي ينتمي ميرتس إلى نفس حزبها المحافظ.

وفي مايو الماضي، أصدرت حكومة ميرتس أمرًا رسميًا يقضي برفض دخول المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم طالبو اللجوء، عند الحدود الألمانية.

رد فعل سياسي وقانوني

حزب الخضر، الذي بات الآن في صفوف المعارضة، رحب بالحكم واعتبره إثباتًا على فشل سياسة ميرتس في مجال الهجرة.

وقالت النائبة عن الحزب، إيرينه ميهاليش، لصحيفة Rheinische Post:

“هذا حكم قاسٍ ضد الحكومة الفيدرالية، ويجب أن يكون تحذيرًا لاحترام القانون مستقبلاً، وألا تتجاوز الحكومة سلطاتها بدوافع شعبوية.”

من جهته، قال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت الأسبوع الماضي إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي يسمح بإعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول آمنة قرب بلدانهم الأصلية.

أما كارل كوب، مدير منظمة Pro Asyl المدافعة عن حقوق المهاجرين، فقال:”الممارسة غير القانونية التي يتبعها دوبريندت والمبنية على قرارات أحادية على المستوى الوطني في سياسة اللجوء قد فشلت. يجب أن يتوقف هذا العبث فورًا.”

ودعا إلى السماح للصوماليين الثلاثة بإعادة دخول ألمانيا.

كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت مؤخرًا خطة تسمح للدول الأعضاء برفض طلبات لجوء مقدمة من مهاجرين مروا عبر “دولة ثالثة آمنة” في طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن هذه المقترحات، التي لاقت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، لم تُقر بعد من قبل حكومات الدول الأعضاء أو البرلمان الأوروبي.