بولندا سياسة

رئيسة المحكمة العليا تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف “التنمر” ضد بولندا

اتهمت رئيسة المحكمة العليا في بولندا ، ماغجواتا مانوفسكا ، الاتحاد الأوروبي بـ “التنمر” على بلدها من خلال المطالبة بمزيد من التغييرات في نظامها القضائي لإلغاء تأمين أموال الاتحاد الأوروبي والاستمرار في فرض غرامة قدرها مليون يورو يوميًا.

قالت مانوفسكا التي تم تعيينها لهذا المنصب من قبل الرئيس أندريه دودا في عام 2020 في ظروف مثيرة للجدل لصحيفة Dziennik Gazeta Prawna
اليومية “لا أفهم سبب إثارة مثل هذه الأمور في بروكسل” .

وتابعت قائلة: “بعد التصريحات الأخيرة التي أدلت بها [رئيسة المفوضية الأوروبية] أورسولا فون دير لاين ، لدي انطباع بأن الأمر لا يتعلق بسيادة القانون” ، مضيفة أنها “ترغب ببساطة في إنهاء هذا التنمر على بولندا أخيرًا” .

وكانت قد حذرت فون دير لاين من أن القانون في حد ذاته لا يفي بمتطلبات اللجنة لأنه “لا يضمن أن القضاة قادرون على التشكيك في وضع قاض آخر دون المخاطرة بالتعرض لمخالفة تأديبية “.

لكن مانوفسكا شككت في رأي فون دير لاين قائلة : “من فضلك أرني مثالاً لدولة واحدة على الأقل يمكن فيها الطعن في تعيين القضاة” .

قالت مانوفسكا: “تجاوزت اللجنة الخط الأحمر بمطالبة كل قاض في بولندا أن يكون قادرًا على التحقق من وضع قاضٍ آخر متى شاء”. “لا أعرف ما إذا كانت رئيسة المفوضية الأوروبية لديها تعليم قانوني ، لكني أتعامل مع كلماتها كنوع من زلة لسان”.

كما تساءلت رئيسة قضاة المحكمة العليا عن سبب استمرار مواجهة بولندا لغرامة قدرها مليون يورو يوميًا من الاتحاد الأوروبي لعدم امتثالها لأمر محكمة العدل الأوروبية بتعليق الدائرة التأديبية للمحكمة العليا.

وقامت بولندا باغلاق مجلس لغرفة التأديبية الشهر الماضي ، بعد عام من حكم محكمة العدل الأوروبية ،و تم استبدالها بهيئة جديدة ، غرفة المسؤولية المهنية ، التي ستؤدي وظيفة مماثلة ولكن مع اختيار القضاة بطريقة مختلفة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم