يتعين على الأجانب دفع الغرامات المترتبة عليهم و إلا لن يعبروا الحدود !

يجري العمل على إجراء تغييرات تهدف إلى السماح لحرس الحدود بالوصول إلى نظام كاميرات السرعة وإمكانية فرض العقوبات على السائقين الأجانب ، وجاء هذا التغيير نتيجة الحاجة إلى زيادة تحصيل الغرامات المالية نتيجة المخالفات التي رصدتها كاميرات السرعة البولندية. بموجب اللوائح الجديدة ، لن يعبر السائق الأجنبي الحدود الا بعد دفع المبلغ المستحق عليه .

تم تسجيل مايقارب من 100 ألف مخالفة للمرور بواسطة كاميرات السرعة البولندية في العام الماضي على الطرق والتي ارتكبها مواطنو الدول الأخرى.

و وفقا لمفتشية النقب البري في بولندا فإن “حجم المشكلة يزداد عامًا بعد عام مع وصول المزيد من المواطنين من جميع أنحاء دول الحدود الشرقية إلى بولندا. في العام الماضي فقد عبر الحدود البولندية أكثر من 10 مليون أوكراني ، وأكثر من 3.6 مليون بيلاروسي و 1.5 مليون روسي ، و ضبطت كاميرات السرعة مخالفات تتعلق بتجاوز السرعة او تجاوزالاشارة الحمراء على الطرق البولندية ولا توجد لدى المفتشية الرئيسية للنقل البري أي وسيلة للعثور على سائق المركبة وإرسال تذكرة إلى عنوان منزله”.

وبذلك عند مغادرة السائقين البلاد فإن الاموال تهرب عبر الحدود الشرقية ، لأنه لا الحكومة ولا البرلمان لم يقوموا بإجراء أي تغيير في القوانين التي تسمح فيها لحرس الحدود بإصدار غرامات على الحدود البولندية والخاصة بسائقي السيارات المسجلة خارج الاتحاد الأوروبي .

و من الناحية العملية ، سيؤثر هذا التنظيم بشكل أساسي على السائقين وشركات النقل من خارج الحدود الشرقية للبلاد الخاضعين لضوابط الحدود الإلزامية.