رئيس الوزراء البولندي يوقف العمل على مشروع قانون مكافحة العنف المنزلي الجديد
قرر رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي ايقاف الحكومة العمل على مشروع قانون حول العنف الأسري الذي يجري التحضير له من قبل وزارة العمل والسياسة الاجتماعية وذلك بسبب موجة الانتقادات الشديدة التي طالت المشروع.
وقد تعرض مشروع القانون لانتقادات عديدة من قبل المناهضين للعنف المنزلي لأن الطريقة التي صيغ بها مشروع القانون تعني أن المثول الأول للمتسبب بالعنف الأسري من قبل الفرد لن تتم مقاضاته من المرة الاولى ،ولكن للمرات المتكررة ,اضافة الى وجود ثغرات التي يمكن ان يستغلها الفرد للإفلات من العقوبة.
قال مورافيتسكي :”منع العنف الأسري من أولويات حكومة القانون والعدالة، ويجب أن يكون القانون البولندي واضح ويهدف بدون أدنى شك إلى توفير الحماية الكاملة للضحايا لذلك قررت اعادة مشروع القرار بسبب العديد من الشكوك فيه “.
وأضاف مورافيتسكي أن “كل عمل من أعمال العنف المنزلي يجب أن بتم التعامل معه بحزم متساو … يجب أن يشعر الضحايا بأن الدولة تقف إلى جانبهم”.
لا يفرق القانون الحالي بشأن العنف المنزلي بين الجرائم للمرة الأولى والجرائم الأخرى. وكان الإصلاح الذي اقترحته وزارة العمل والسياسة الاجتماعية هو توسيع نطاق تعريف العنف المنزلي بما يتجاوز التعريف الضيق للعنف ضد أفراد الأسرة.
لكن التعريف المقترح لمرتكب العنف الأسري على أنه شخص ارتكب أكثر من عمل من أعمال العنف المنزلي بأنها قد تشكل ثغرة لمرتكبي العنف للتهرب من العقوبة.
عملت وزارة الأسرة والعمل والسياسة الاجتماعية على تعديل القانون منذ عام 2016. وفجأة ، في 31 كانون الأول / ديسمبر 2018 ، نُشر المشروع على الموقع الألكتروني لمركز الحكومة للتشريعات ، وفتح باب المشاورات العامة ما تسبب على الفور بموجة من الانتقادات.
