بولندا سياسة

وزير الدفاع الوطني يطالب بتحويل الأموال غير المستخدمة من الصناديق الأوروبية للدفاع !

يود وزير الدفاع الوطني تخصيص جميع الأموال غير المستخدمة من صناديق خطة إعادة الإعمار الأوروبية لتسليح الجيش البولندي ، وأوضح أنه في أوقات التهديد الذي نشهده من روسيا، فإن كل مبادرة تزيد من الإمكانات العسكرية لأوروبا تستحق النظر فيها.

 

 

وشدد وزير الدفاع الوطني على أنه يدعم تخصيص كل الأموال المتوفرة، بما فيها أموال صناديق خطة الإعمار الوطني، للمبادرات الدفاعية ، و قال Władysław Kosiniak-Kamysz / فواديسواف كوسنياك / كاميش إنه بالتأكيد لن يتم استخدام كل الأموال المخصصة في هذه الصناديق لمشاريع البنية التحتية ، ويجب تخصيصها لخطوط الإنتاج الأوروبية العكسرية أو الاستثمارات في صناعة الأسلحة في الدول الأوروبية .

وفي رأيه، ينبغي أيضًا النظر في تخصيص أموال جديدة للدفاع في منظور ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة.

مفوض لـ الدفاع في الاتحاد الأوروبي؟

كما أشار وزير الدفاع الوطني إلى فكرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، والتي أعلنت في فبراير/شباط أنها إذا انتخبت لولاية أخرى فسوف تعين مفوضا لشؤون الدفاع في الاتحاد الأوروبي.

وبالإشارة إلى هذه المبادرة، رأى وزير الدفاع أن هذه الوظيفة الجديدة يمكن استخدامها لتحقيق تكامل أكبر لأنشطة الدول الأعضاء عندما يتعلق الأمر بالمبادرات الدفاعية.

ووافقت الحكومة على حزمة التغييرات

وفي نهاية إبريل/نيسان، قرر مجلس الوزراء إدخال تغييرات على خطة إعادة الإعمار الوطنية ، وتغطي التغييرات ستة من أصل سبعة مكونات، ويغطي التعديل 14 من أصل 55 إصلاحا و27 من أصل 56 استثمارا.

1 مليار يورو و100 مليون (حوالي 4.9 مليار زلوتي بولندي) كجزء من جزء القرض من صندوق الإتحاد الأوروبي ، سيتم إنفاقها على: سلامة الأغذية والزراعة، وعزل مجمعات الشقق والمنازل السكنية للحفاظ على الحرارة ، وإعانات فواتير الكهرباء، وبناء المستشفيات، ومعدات معلمي الصفوف من الأول إلى الثالث، ورقمنة الحكومات المحلية.

وبموجب خطة إعادة الإعمار الوطنية، ستتمكن بولندا من الحصول على 253 مليار زلوتي بولندي ، تبلغ الأموال على شكل منحة 109 مليار زلوتي بولندي، والباقي على شكل قروض بـ شروط تفضيلية – وتبلغ قيمتها 148 مليارًا و600 مليون زلوتي بولندي.

ووفقا للتقديرات، فإن تنفيذ المشاريع باستخدام اموال صناديق الإتحاد الأوروبي في عام 2024 سيزيد من مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة إضافية قدرها نصف في المائة ، ومع ذلك، في عام 2027، وبفضل تنفيذ هذه المشاريع ، سيكون معدل النمو الاقتصادي الحقيقي أعلى بنسبة 0.9 في المائة إضافية . وسيكون لتنفيذ المشاريع أيضًا تأثير إيجابي على سوق العمل البولندي.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى