رئيس الوزراء يتحدث حول شرعية الانتخابات: “الأمور تسير بشكل سيء”
قال دونالد توسك: "الأمور تسير بشكل سيء – وقد تم ابتكار هذا خلال فترة حكم حزب القانون والعدالة – أن مسألة البت في شرعية الانتخابات تتولاها غرفة تم تعيينها بطريقة معيبة داخل المحكمة العليا , ولكن لا توجد إمكانية لأن تحل محل المحكمة العليا جهة مثل النيابة العامة أو الحكومة".
شرعية الانتخابات – توسك: البت فيها يعود للمحكمة العليا
من المقرر أن تصدر غرفة الرقابة الاستثنائية والشؤون العامة في المحكمة العليا قرارها بشأن شرعية الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء 1 يوليو.
وعند سؤاله عن هذا الموضوع يوم الاثنين، علق دونالد توسك ساخرًا: “لحسن الحظ، هذه الغرفة لا علاقة لها بقطاع الطاقة البولندي، وإلا لكنا الآن في ظلام وبرد”.
ومع ذلك، شدد رئيس الوزراء على أن الجهة الوحيدة المخولة للبت في شرعية الانتخابات هي المحكمة العليا، مضيفًا: “لا أعتقد أنكم تودون العيش في بلد تقرر فيه النيابة أو الشرطة أو الحكومة نتائج الانتخابات”.
إعادة فرز الأصوات في الحالات المشكوك بها
وأشار دونالد توسك أيضًا إلى أن مهمة النيابة العامة ستكون إعادة فرز الأصوات في جميع الحالات التي تثير الشكوك. وكشف أنه ناقش هذا الأمر يوم الاثنين مع وزير العدل والمدعي العام آدم بودنار.
وقال توسك:”من مهام النيابة، في جميع الحالات التي تُثير شكوكًا جدية، إجراء إعادة فرز للأصوات”.
وأضاف أن “الخبراء والمدعي العام هم من سيحددون في كم عدد اللجان الانتخابية يجب إعادة فرز الأصوات” ، واختتم: “لكني أكرر مرة أخرى: النيابة العامة ليست الجهة المخولة بالبت في ما إذا كانت الانتخابات شرعية أم لا”.
