رئيس الوزراء: يحاول الاتحاد الأوروبي إجبار بولندا على قبول المهاجرين غير الشرعيين .. لن ندع ذلك يحدث!
في عام 2015 ، عارض حزب القانون والعدالة آلية إعادة التوطين القسري للمهاجرين غير الشرعيين , يحاول الاتحاد الأوروبي اليوم إجبار بولندا على قبولها , وشدد رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ، ما دمنا نحكم ، فلن نسمح بحدوث ذلك.
وأعلن المتحدث باسم حزب القانون والعدالة ، Rafał Bochenek ، يوم الثلاثاء أن حزب القانون والعدالة سيقدم مشروع قرار بشأن “اقتراح لإدخال آلية الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين القسري للمهاجرين غير الشرعيين” في جلسة مجلس النواب .
واضاف المتحدث باسم الحزب الحاكم – – في الواقع ، مسودة هذا القرار يجب أن تقدم الى المفوضية الأوروبية .
يحاول الاتحاد الأوروبي إجبار بولندا
يوم الثلاثاء ، ذكّر Morawiecki على تويتر أنه في عام 2015 عارض القانون والعدالة آلية النقل القسري للمهاجرين غير الشرعيين .
وشدد على أنه “قمنا بحماية بولندا من الخطر الذي حذر منه رئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي في ذلك الوقت”.
“اليوم ، يحاول الاتحاد الأوروبي إجبار بولندا على قبول مهاجرين غير شرعيين من بلدان أخرى أو جعلهم يدفعون 22000 يورو عن كل شخص يتم رفضه سنويًا ، طالما ظل حزب القانون والعدالة في السلطة – فلن ندع هذا يحدث! سلامة العائلات البولندية هو أهم شيء بالنسبة لنا! نحن ندافع بشكل فعال عن مبرر وجود بولندا والأمن القومي – كتب Morawiecki.
ميثاق الهجرة
اعتمد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس موقفا تفاوضيا بشأن إصلاح أنظمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي ، سيكون هذا الموقف أساس المفاوضات بين رئاسة المجلس والبرلمان الأوروبي ، صوتت بولندا والمجر ضد دعم ما يسمى ب ميثاق الهجرة.
وينص ما يسمى بـ نظام “التضامن الإجباري” على أنه لن تكون أي دولة عضو ملزمة أبدًا بنقل اللاجئين الى أراضيها ، ولكن في الوقت ذاته في حال رفض قبول حصتها ، فعليها دفع مبلغ 20000 يورو عن كل لاجئ لا توافق على نقله ، الى الدول التي تستضيف هؤلاء الأشخاص .
النقل أو دفع تعويض
وبحسب المسودة فإن عدد اللاجئين الذين سيتم نقلهم كل عام يبلغ 30000 ألف مهاجر ، وتبلغ حصة بولندا منهم 1900 شخص
يعني هذا الأمر الواقع ، كما أوضح دبلوماسي رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي شارك في المفاوضات ، الاختيار بين إعادة توطين المهاجرين دفع ما يعادل تكاليف استضافة اللاجئ على أراضي الدولة