رئيس الوزراء يشيد بسياسة حزب القانون والعدالة في إدارة الاقتصاد البولندي
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2023/03/مورافيتسكي.jpeg)
أعلن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي عن مقدار العجز في الميزانية لعام 2022 والذي بلغ 12.4 مليار زلوتي ، وأن عجز قطاع المالية العامة بلغ حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر “المالية العامة المستقرة في الأوقات غير المستقرة” في الملعب الوطني في وارسو .
اعترف رئيس الحكومة أنه وفقًا لآخر التوقعات ، كان عجز الميزانية سيصل إلى حوالي 30 مليار زلوتي. واوضح أن العجز الحالي “أفضل بكثير مما توقعه جميع الاقتصاديين على الأرجح “.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة خفضت ضريبة القيمة المضافة على الوقود والغاز والتدفئة والكهرباء ورسوم الإنتاج وفرضت ضريبة القيمة المضافة الصفرية على المواد الغذائية الأساسية ، وهو ما يمثل “خسارة كبيرة في المالية العامة”.
وعد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، بتشريع جديد لزيادة شفافية الماليات العامة، لمواجهة الانتقادات المتزايدة بأن هناك حصة متزايدة من الإنفاق الحكومي تأتي من أموال خارجة عن الميزانية. وأشار إلى أن جميع الأموال ، بما في ذلك صندوق الدفاع ، يمكن أن تصبح جزءًا من ميزانية الدولة.
وكان صندوق النقد الدولي قال في كانون الثاني/يناير الماضي، إن بولندا يجب أن تتجنب الإنفاق المالي من خلال أموال الدولة الخارجة عن سيطرة البرلمان.
ونما الإنفاق خارج الميزانية منذ أن قامت الدولة بتخصيص اعتمادات لتوزيع المساعدات أثناء فترة تفشي جائحة كورونا.ومن المحتمل أن يزداد الإنفاق بقدر أكبر، حيث تعتزم بولندا الإنفاق بشكل كبير على شراء المعدات الدفاعية وتوسيع الجيش.
قدر مورافيتسكي أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض هذا العام إلى 49-50 في المائة. – تبلغ التوقعات الحالية للمفوضية الأوروبية وتوقعاتنا حوالي 50 بالمائة. لكنني رأيت بالفعل تحليلات تظهر انخفاضا إلى 48 أو 49 في المائة “.
وأشار مورافيتسكي أيضًا إلى أنه بين عامي 2016 و 2023 ، زادت إيرادات ضريبة القيمة المضافة بمقدار 163.2 مليار زلوتي ، أي بنسبة 132.5 في المائة .
وقارن مورافيتسكي حكومة حزب القانون والعدالة مع الحكومه السابقة قائلاً : أنه حاليا لدى بولندا ثاني أقل معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي بأكمله في حين أنه في ظل حكم الائتلاف المدني ، ارتفعت البطالة إلى 14.4 في المائة ، وكان 2.3 مليون بولندي عاطلين عن العمل ، واضطر مئات الآلاف من الشباب للسفر إلى الخارج للعمل.