رئيس الوزراء يصدر بياناً حول قرار المحكمة حظر”الإجهاض” و الاحتجاجات في الشوارع
أكد رئيس الوزراء ماتيوز مورافيتسكي في بيان اليوم الثلاثاء (27تشرين الأول/اكتوبر) على أن “حكم المحكمة الدستورية لايشمل جميع القضايا التي يوجد فيها خطر على حياة المرأة أو صحتها”،وأضاف ” يجب أن نقول هذا بوضوح. (…) لا ينبغي إجبار النساء على القيام بعمل بطولي”.
واشار مورافيتسكي إلى أنه يجب التفكير ملياً في مطالب المحتجين قال “يجدر طرح سؤال اساسي ويجب على الجميع الإجابة عليه بضمير. هل الخلاف حول منح أطفال متلازمة داون الحق في الحياة أم خلاف حول الإجهاض غير المقيد؟ لأن الإجابة على هذه الأسئلة تحدد كيفية تفاعلنا مع المواقف التي تواجهنا “.
“سأوصي بإجراء اختبار ما قبل الولادة لجميع النساء” !.
واضاف”سأوصي بإجراء اختبارات ما قبل الولادة لجميع النساء ، لأنها اليوم مخصصة لمن هم فوق 35 عامًا أو للنساء اللاتي يعانين من مضاعفات الحمل المختلفة. اليوم ، من الممكن إجراء (…) عمليات جراحية في داخل رحم الأم ، وأنواع مختلفة من العلاج المناسب الذي سيدعم الأم ، ويدعم الطفل “.
قال مورافيتسكي”، عليك أن تعيش لتتمكن من الاختيار لاحقًا، حرية الاختيار ، والحق في الاختيار مسألة أساسية ، لكنني أعتقد أننا جميعًا نتفق على أنك بحاجة إلى العيش لتحقيق ذلك. أولئك الذين ماتوا لا يمكنهم ممارسة حقهم في حرية الاختيار. (…) تعتمد الحرية أيضًا على كرامة الإنسان. هذه قيمة دستورية غير قابلة للتصرف تقوم عليها سلوكياتنا العديدة”.
الاحتجاجات والاعمال العدوانية والاعتداء على الكنائس!
وندد رئيس الوزراء بالاحتجاجات النسائية في الشوارع وسط الحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا قال”أننا نعيش في مرحلة وباء ، ونحن لا نحمي الآخرين بخرق الحظر”.
واضاف” هذه الأعمال العدوانية والاعتداءات والتخريب والهمجية غير مقبولة على الإطلاق،لا يوجد حق لمهاجمة قداستنا أو شعبنا أو كنائسنا، نحن ندين أي اعتداء في الحياة العامة وأنا أحثكم بشدة على الامتناع عن أعمال العدوان لأنها قد تؤدي إلى التصعيد “.
وأكد مورافيتسكي “أنه سيتم مواجهة الأعمال العدوانية بكل حزم ،لإنه يدمر النظام الاجتماعي ويؤدي إلى عدم احترام القانون، نحن نحمي الأرواح وأناشد كل من يخالف القانون ألا يفعلوا ذلك”.
الإجهاض غير دستوري في بولندا !
واصدرت المحكمة الدستورية يوم الخميس حكمها بأنه بموجب ما يسمى قانون مناهضة الإجهاض لعام 1993 يُعتبر اجهاض الجنين المشوه أو المُصاب ، لا يتوافق مع الدستور.
وبعد هذا الحكم ، بدأت الاحتجاجات ضد تشديد قانون الإجهاض في جميع أنحاء بولندا – ،وتم إغلاق الشوارع واحتجاجات أمام الكنائس وداخلها ، فضلاً عن حملات الاحتجاج في وسائل التواصل الاجتماعي.
