رئيس الوزراء يعلن موقف الحكومة من”اتفاقية اسطنبول”المعاهدة المناهضة للعنف ضد المرأة

اعلن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي يوم الخميس قرار الحكومة بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية لمراجعة امتثال اتفاقية اسطنبول للدستور.

و شدد رئيس الوزراء على ضرورة معالجة المسائل ذات الأهمية من خلال إجراءات شفافة وملزمة قانوناً.

واعترض مورافيتسكي على “الفرضية الكاذبة القائلة (بأن الانسحاب من اتفاقية اسطنبول ) تعد بمثابة الموافقة على العنف”، وتابع ” يكفي مقارنة تشريعاتنا بالدول الأوروبية الأخرى، من يحمي ضحايا العنف المنزلي بشكل أفضل؟ وبالتأكيد عند المقارنة ستكون النتيجة لصالحنا”.

في رأيه ، لا يمكن أن تكون الحماية من العنف ومساعدة ضحاياه فعالة بشكل كامل إذا تم اختيار الإيديولوجية بدلاً من الوصف الحقيقي تابع “يجب أن يكون هناك قانون قوي وراء النساء والأطفال البولنديين”.

وأكد رئيس الوزراء تأييده الكامل لمعاقبة مرتكبي العنف المنزلي وأي شخص آخر ، مع ذلك اعترف بأن الإجراءات المحلية قد تكون غير كافية وأنه يستحق العمل في المجال الدولي.

واشار مورافيتسكي أنه تم تكليف وزارة الخارجية بمهمة التعاون مع الدول الأخرى لوضع الأحكام المناسبة الغير مشبعة بالشكوك الإيديولوجية.

وذكر رئيس الوزراء أن العديد من الدول الأوروبية التي لم تصدق بعد على هذه الاتفاقية .

أعلن وزير العدل البولندي Zbigniew Ziobro يوم الاثنين أنه قدم طلبًا رسميًا إلى وزارة الأسرة لاتخاذ خطوات للانسحاب بما يسمى من اتفاقية اسطنبول ، التي تهدف إلى حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز.