رئيس الوزراء يعيين مدعي عام جديد ! والمدعي العام السابق يرفض التنازل عن منصبه !
يطبق رئيس الوزراء ووزير العدل سياسة الأمر الواقع. وقال المدعي العام Dariusz Barski / داريوش بارسكي لوكالة PAPال يوم الخميس، والذي تمت إقالته من قبل وزير العدل في يناير من هذا العام، سأتخذ إجراءات قانونية ضد عزلي من منصبي كمدعي عام وطني.
وأعلن رئيس مستشارية رئيس الوزراء Jan Grabiec / يان غرابيتس صباح اليوم لـ وسائل الإعلام أن رئيس الوزراء دونالد توسك قد عين المحامي Dariusz Korneluk / داريوش كورنيلوك مدعياً عاماً ، وتم اختيار كورنيلوك في مسابقة أمام فريق وزارة العدل ، ومع ذلك فإن المعارضة تؤكد عدم أعترفها بـ كورنيلوك كـ مدعي عام ، ولم يصدر الرئيس أندريه دودا رأيًا بشأن ترشيحه.
رد المدعي العام المُقال من منصبه
وأشار بارسكي في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية إلى أن الطلبات المتعلقة بقضيته قدمت إلى المحكمة الدستورية. وأشار – وأنا في انتظار نظر القضية من قبل المحكمة الدستورية –.
في رأيي أن قرار رئيس الوزراء ليس له أساس قانوني لأنني مازلت أشغل منصب المدعي العام الوطني ، وقال بارسكي إن الضمانات التي أصدرتها المحكمة الدستورية لا تزال سارية، واحدة في شكواي والأخرى فيما يتعلق ببدء نزاع حول الاختصاص من قبل الرئيس.
وأضاف أنه ينتظر حاليا قرار المحكمة الدستورية ، ما زلت أعتقد أنني أتولى منصبًا جادًا للغاية ولن ألجأ إلى أي إجراءات غير قانونية، أي بين علامتي الاقتباس – لمحاولة استعادة منصبي بالقوة – وشدد على أن مثل هذا السلوك غير وارد.
لكنه أكد أنه غير واثق من استمرار عمل مكتب المدعي العام في الأشهر المقبلة ، هناك فوضى معينة تتعمق، وقد تم تعيين أشخاص في مناصب مهمة في مكتب المدعي العام من قبل القائم بمنصب المدعي Jacek Bilewicz / ياتسيك بيليفيتش ، الذي – في رأيي – شغل منصب القائم بأعمال المدعي العام الوطني دون أساس قانوني ، وقال بارسكي، في رأيي، هذه التعيينات أيضا ليس لها أي أساس ، وأشار إلى أنه فيما يتعلق بهذه المشكلة أيضاً، أرسلت إحدى المحاكم بالفعل أسئلة إلى المحكمة العليا.
بداية المشكلة في مكتب المدعي العام
حدثت تغييرات على رأس مكتب المدعي العام في منتصف يناير من هذا العام ، حيث سلم وزير العدل آدم بودنار، خلال اجتماع مع المدعي العام الوطني داريوش بارسكي، وثيقة تفيد بأن إعادته إلى الخدمة في 16 فبراير 2022 من قبل المدعي العام السابق، زبيغنيف جوبرو ، “تم في انتهاك للوائح المعمول بها ” وأن قرار تعيينه لا ينتج عنه أي آثارا قانونية”، وبقرار من رئيس الوزراء، أصبح المدعي العام ياتسيك بيليفيتش المدعي العام الوطني بالنيابة.
ولم يوافق المدعي العام بارسكي على هذا التفسير، وقدم شكوى دستورية إلى المحكمة الدستورية بشأن الأحكام التي تم على أساسها عزله من منصبه.
وقال الرئيس أندريه دودا إنه لا يزال يرى أن المدعي العام الوطني هو داريوش بارسكي، الذي “لم يتم عزله بشكل قانوني من منصبه”.
في منتصف يناير/كانون الثاني، قدم أندريه دودا طلبًا إلى المحكمة الدستورية بشأن نزاع الاختصاص بين رئيس جمهورية بولندا ورئيس الوزراء حول هذه القضية
