رئيس بلدية بولندية يرفع شكوى إلى البرلمان الأوروبي بشأن قيود الحدود الألمانية
أعلن رئيس بلدية إحدى المدن البولندية على الحدود مع ألمانيا أنه سيقدم شكوى إلى البرلمان الأوروبي بسبب عمليات التفتيش الحدودية الألمانية المستمرة، والتي يرى أنها تعليق فعلي لاتفاقية شنغن، وتسبب اضطرابات مرورية كبيرة.
في الأوضاع العادية، يمكن للناس عبور الحدود البولندية-الألمانية دون أي تفتيش، نظرًا لأن البلدين عضوان في منطقة شنغن التي تسمح بحرية التنقل داخل معظم دول أوروبا. ولكن في خريف 2023، فرضت ألمانيا قيودًا حدودية مع بولندا والتشيك بسبب زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين عبر هذه الدول.
على الرغم من أن هذه الإجراءات مؤقتة من الناحية النظرية، إلا أنه تم تمديدها مرارًا، وهي لا تزال سارية حتى اليوم. وفي العام الماضي، تم توسيعها لتشمل جميع الحدود الألمانية.
و في مدينة Zgorzelec، الواقعة على نهر لوساتيا نيسه الذي يشكل الحدود بين بولندا وألمانيا، أصبحت الازدحامات المرورية الناتجة عن عمليات التفتيش الألمانية مشكلة دائمة.
عندما تقوم الشرطة الألمانية بتفتيش المركبات عند المعابر الحدودية على الطرق السريعة القريبة، تتباطأ حركة المرور، مما يدفع أنظمة الملاحة إلى إعادة توجيه السائقين عبر وسط المدينة، مما يؤدي إلى شلل مروري تام.
يرى رئيس البلدية، رافاو غرونيتش، أن هذه القيود الحدودية تمثل تعليقًا غير رسمي لاتفاقية شنغن. وأكد مكتبه لموقع Wirtualna Polska الإخباري أن غرونيتش سيرسل التماسًا إلى البرلمان الأوروبي لتسليط الضوء على المشكلة.
قيود الحدود داخل منطقة شنغن – ما هو القانون الأوروبي؟
وفقًا للمفوضية الأوروبية، لا يمكن فرض قيود حدودية داخل منطقة شنغن إلا بشكل مؤقت، وفقط في حالة وجود تهديد خطير للأمن الداخلي.
ويجب أن تكون هذه الإجراءات الملاذ الأخير، وأن تُطبق فقط في ظروف استثنائية، مع الالتزام بمبدأ التناسب.
وقالت ريناتا بوردوش، المتحدثة باسم بلدية Zgorzelec:”نحن لا نشكك في حق ألمانيا في ضمان الأمن، ولكن هذه الإجراءات تؤدي إلى شلل مدينتنا بشكل منتظم.”
وتأمل البلدية أن يجذب الالتماس اهتمام المشرعين الأوروبيين ويدفع السلطات الألمانية إلى إعادة النظر في هذه السياسة.
ويشير موقع Wirtualna Polska إلى أن النزاع البولندي-التشيكي حول منجم توروف، والذي انتهى أمام محكمة العدل الأوروبية وتسبب في فرض غرامات بملايين اليوروهات على بولندا، بدأ أيضًا بالتماس محلي قُدم إلى الاتحاد الأوروبي.
