رئيس مجلس الشيوخ عن التعديلات على القضاء : خطوة  نحو الديكتاتوريات الاستبدادية

أعرب رئيس مجلس الشيوخ البولندي Tomasz Grodzki وبالنيابه عن الأعلبية في المجلس عن قلقه من  ” تفكيك النظام القضائي ” في بولندا ، في إشارة الى توقيع الرئيس البولندي على التعديلات على عمل القضاء في بولندا .

وعقد رئيس مجلس الشيوخ يوم أمس الأربعاء جلسة إحاطة لإطلاع أعضاء المجلس على التعديلات التي أدخلها الرئيس على النظام القضائي في البلاد ، ومن بينها توسيع ” السلطة التأديبية ” بحق القضاة .

وقال Grodzki نيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية الديمقراطية في الفترة العاشرة ، أردنا أن نعرب عن بالغ قلقنا إزاء المرحلة التالية من تفكيك نظام العدالة البولندي.

نود أن نلفت انتباهكم إلى حقيقة أن عواقب توقيع الرئيس خطيرة بشكل كبير على جميع مواطني بلدنا ، لأن القرارات القضائية ستكون قابلة للطعن من قبل المؤسسات الأخرى ، وكذلك السلطات الأخرى .

وإكد Grodzki أن “العواقب الأوروبية لهذه الحركة التي توجهنا نحو الديكتاتوريات الاستبدادية في الشرق ستكون خطيرة أيضًا”.

وأشار مارشال مجلس الشيوخ إلى أن القضاة في وضع صعب للغاية حاليًا لأنه “، كما أكد ،” واجهوا خيارًا بين الامتثال للدستور والسوابق القضائية للمحكمة العليا ، أو تنفيذ إملائآت السلطات التنفيذية الأخرى ”.

نحن نرى أن الأحكام يجب أن تصدر بقرار قاضي مستقل ، وليس خلف أبواب المكاتب السياسية أو غيرها .
نريد أن نعلن بكل قوة في مجلس الشيوخ أنه إذا كان أي شخص يعاني من عواقب أو قمع بسبب الامتثال للدستور البولندي وأحكام المحكمة العليا ، فإننا سوف ندافع عنهم بكل قوة من خلال المجلس – قال Grodzki –

وتقدم أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين لـ التعديلات التي وقع عليها الرئيس بعدد من الإقتراحات ، مشيرين الى أنها  – بحسب رأيهم – واحدة من الفرص الأخيرة لإنقاذ النظام القضائي في بولندا .

ومن بين الإقتراحات التي تم تقديمها ، إنتخاب أعضاء  سجل المحكمة الوطنية من قبل القضاة نفسهم ، وليس من قبل البرلمان كما تنص عليه التعديلات ، كما وإلغاء الغرفة التأديبية للقضاة ، والتي تم إنشائها مؤخراً

ومن الجدير بالذكر أن المعارضة البولندية تمتلك أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ ، فيما يسيطر الحزب الحاكم على البرلمان