رسمياً .. بروكسل تعلن الإفراج عن عشرات المليارات لبولندا
ستقوم المفوضية الأوروبية رسميًا برفع الحظر عن الخطة الوطنية للتعافي ، مما يعني السداد السريع للدفعة الأولى، أي 6.3 مليار يورو , وبهذه الطريقة، لن يتم رفع الحظر عن KPO فحسب، بل أيضًا عن صندوق التماسك، أي ما مجموعه 137 مليار يورو.
وقال موقع راديو RMF FM، ستقوم نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيرا يوروفا، ومفوض العدل، ديدييه ريندرز، بإبلاغ هيئة المفوضين غدًا بالتطورات الإيجابية في الوضع فيما يتعلق بسيادة القانون في بولندا.
يتعلق الأمر بـ “خطة العمل” التي أعدها وزير العدل آدم بودنار، والتي تم تقديمها الأسبوع الماضي في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي للشؤون الأوروبية ، وهي خطة لاستعادة سيادة القانون والنظام الدستوري في بولندا ، والتي كان لها أصداء جيدة جدًا تلقى في الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الخطة مواعيد نهائية محددة لاعتماد تسعة قوانين قضائية لحل المشاكل مع المجلس الوطني للقضاء والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية.
وسيقوم رؤساء مكاتب المفوضين، يوم الأربعاء، بإعداد قرار بشأن دفع الشريحة الأولى، أي 6.3 مليار يورو. وسوف يطلقون بعد ذلك ما يسمى الإجراء الكتابي للموافقة على هذه الإجراءات والذي سينتهي يوم الخميس ومن ثم سيتم إعلان القرار رسميًا.
وبعد هذا القرار، سيكون أمام مجلس الاتحاد الأوروبي شهر واحد لاتخاذ قراره، والذي سيكون بالفعل إجراءً شكليًا. ومن المفترض أن يتم تحويل الأموال إلى الحساب في وارسو في بداية شهر أبريل – تمامًا كما أعلنت السلطات البولندية.
وكانت بروكسل قد جمّدت صرف عشرات المليارات من اليورو من أموال أوروبية مخصّصة لبولندا في أعقاب مواجهة طويلة بين المفوضية الأوروبية والحكومة القومية السابقة بشأن إصلاحات للنظام القضائي مثيرة للجدل.
