الفساد في القطاع العام في بولندا تقرير دولي لمنظمة الشفافية الدولية

احتلت بولندا المركز الـ 47 من بين 180 دولة في أكثر الدول فساداً خلال عام 2023 بحسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية ، حيث حصلت على 54 نقطة من أصل 100، حيث يعني الصفر أعلى مستوى للفساد و100 الأقل.

يقيس مؤشر مستويات الفساد (CPI) مدى فساد القطاع العام في كل دولة وفقاً للخبراء ورجال الأعمال، وليس وفقاً للرأي العام.

وتراجعت بولندا مركزين مقارنة بالعام السابق. ويشهد وضع بولندا تدهورا مستمرا منذ عام 2015، عندما صنفت في المركز 29 برصيد 63 نقطة.

ويقول التقرير إن الحكومة البولندية السابقة، بقيادة حزب القانون والعدالة ، “تغلبت على السلطة القضائية وقوضت سيادة القانون”. وأضافت أن “إصلاحاته سمحت له بتعيين موظفيه القضائيين والتحقيق مع القضاة ومعاقبتهم، مما حد من قبضته على السلطة”.

ولكن وفقا لمؤلفي التقرير، فإن محدودية الوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي دفعت الحكومة في وارسو إلى الانسحاب من بعض الحلول .

الدول الأقل والأكثر فسادا

وبحسب التقرير فإن الدول الأقل فسادا هي: الدنمارك (90)، فنلندا (87)، نيوزيلندا (85)، النرويج (84)، سنغافورة (83). وفي المقابل، فإن أعلى معدلات الفساد تحدث في الصومال (11)، وفنزويلا (13)، وسوريا (13)، وجنوب السودان (13)، واليمن (16).

وللعام الثاني على التوالي، كانت أسوأ نتيجة بين دول الاتحاد الأوروبي هي المجر (42)، تليها بلغاريا (45) ورومانيا (46).

وكتب فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية: “سيستمر الفساد في الازدهار إلى أن يصبح النظام القضائي غير قادر على معاقبة مرتكبي المخالفات وإخضاع الحكومات للرقابة”.

وتقول المنظمة إن البيانات الخاصة بكل دولة على حدة هي نتيجة مزيج من ثلاثة على الأقل من أصل 13 مصدرًا مختلفًا للبيانات التي جمعتها مؤسسات مثل البنك الدولي و المنتدى الاقتصادي العالمي.