“سننهي هذا العام بنسبة تضخم مكونة من رقم واحد”.. نائب وزير المالية عن حالة الاقتصاد البولندي

ونشر المكتب المركزي للإحصاء الأسبوع الماضي بيانات التضخم في يناير ، وبحسب المكتب ، بلغ مؤشر ارتفاع الأسعار 17.2 في المائة ، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بشهر ديسمبر ، حيث كانت نسبة التضخم 16.6 في المائة.

أشار Artur Soboń إلى أن هناك أسبابًا قوية للقول بأن مستوى التضخم في بولندا سينخفض ، فـ لدينا حالة تباطأت فيها الزيادة في أسعار المواد الغذائية ، واستقرت أسعار النفط والغاز وناقلات الطاقة عند المستوى الذي نعرفه منذ فترة ما قبل الحرب ، وبالمثل ، عندما يتعلق الأمر بحالة سلاسل التوريد والقدرة على إعادة بناء الإنتاج على نطاق دولي ، فقد تم أيضًا ترشيد تكلفة النقل.

خلال آذار (مارس) ، ستؤدي هذه العوامل ، وكذلك التباطؤ الاقتصادي ، إلى تباطؤ الأسعار وسننتهي هذا العام بتضخم من رقم واحد ، في منتصف العام ، ستكون قراءات التضخم أقل بكثير ، وفي نهاية العام يجب أن تكون نسبة التضخم من رقم واحد ، هذا ليس مجرد توقعي (…) ، وآشار نائب الوزير إلى أن صندوق النقد الدولي يفترض أيضًا أن التضخم في بولندا سيكون من خانة واحدة في نهاية العام.

كما ذكر نائب الوزير Soboń أن الحكومة قدمت عددًا من الحلول للتخفيف من آثار التضخم المرتفع ، خاصة بالنسبة لأفقر جزء من المجتمع ، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا ، تم تجميد أسعار الغاز وناقلات الطاقة الأخرى ، وذلك بهدف منع الزيادات غير المنضبطة في الأسعار.