سيناريوهات مُعقدة تنتظر بولندا لتشكيل الحكومة .. من هو الحزب الذي سُيكلفه الرئيس بذلك ؟

ويُظهر استطلاع آراء الناخبين الذي أجرته شركة إبسوس ، والذي تم الإعلان عنه في الساعة التاسعة مساء يوم الأحد 15 أكتوبر، أن المعارضة الديمقراطية لديها فرصة للفوز بـ 248 مقعدًا في مجلس النواب ، والتوزيع المحتمل للمقاعد هو كما يلي: يمكن لحزب القانون والعدالة الاعتماد على 200 مقعد؛ الائتلاف المدني – 163 مقعداً؛ الطريق الثالث – 55 مقعدا؛ اليسار – 30 مقعدًا؛ الكونفدرالية – 12 مقعدا.

وتتكون الأغلبية في مجلس النواب من 231 مقعد أو أكثر ، وذلك لكون عدد أعضاء البرلمان 460 نائب .

وسُئل الرئيس أندريه دودا على Polsat News وInteria” في 8 أكتوبر/تشرين الأول: “إذا فاز الائتلاف المدني في الانتخابات، فهل ستعهدون إلى دونالد تاسك بمهمة تشكيل الحكومة؟” فأجاب: ” حتى الآن جرت العادة في بولندا أن يحصل الحزب الفائز على تفويض لتشكيل الحكومة ، ولا أعتقد أن أي شيء قد تغير في هذا الصدد ، وهذا هو موقفي اليوم. ”

وبما أن حزب القانون والعدالة لم يحصل بعد على الأغلبية اللازمة للحكم بمفرده، فقد يكون سيناريو تشكيل حكومة أقلية ممكنا ، وحذر عضو البرلمان الأوروبي Leszek Miller ، الذي كتب عن مثل هذا السيناريو في سبتمبر/أيلول على منصة X : “الاستيلاء على السلطة سيكون عملية صعبة وبطيئة”.

بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، تحدث رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي مع أحد مذيعي TVP Info الذي قال له : “ربما تكون مهمة صعبة للغاية بالنسبة لرئيس الوزراء، لأن الرئيس سيعهد الآن بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة إلى زعيم التشكيل الذي فاز في الانتخابات” ،

أجاب مورافيتسكي: “سيكون هذا هو الحال على الأرجح، لأن هذا هو التقليد السياسي في بولندا، لكن الأمر يعتمد بالطبع على الرئيس ، إذا عهد الرئيس بالمهمة إلى مرشح الحزب الفائز، فسنحاول بالتأكيد بناء حكومة مستقرة تكون قادرة على البعور بـ بولندا عبر هذه الأوقات الصعبة التي تنتظرنا.

ثلاث خطوات دستورية

انتخاب الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية منصوص عليه في دستور جمهورية بولندا. ويمكن القيام بذلك في ثلاث خطوات ، إذا لم يتم تشكيل حكومة، فيجب على الرئيس تقصير مدة ولاية مجلس النواب والأمر بإجراء انتخابات جديدة.

الخطوة الأولى: رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء ويعين الحكومة

عملا بالفقرة 154 من الدستور، يعين الرئيس رئيس الوزراء. ويجمع رئيس مجلس الوزراء المكلف الحكومة ويعرض تشكيلتها على رئيس الجمهورية ، ثم يقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين في غضون 14 يومًا من تاريخ الجلسة الأولى لمجلس النواب.
ثم، خلال الـ 14 يومًا التالية، يقدم رئيس الوزراء برنامج عمل حكومته إلى مجلس النواب ، ويطلب التصويت من مجلس النواب على الثقة في مجلس الوزراء الجديد ، في هذه الحالة، يلزم الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات (عدد الأصوات “المؤيدة” أكبر من عدد الأصوات المعارضة والممتنعين عن التصويت) بحضور ما لا يقل عن نصف العدد القانوني للنواب.

والفرق بين الأغلبية المطلقة والأغلبية البسيطة هو فرق أساسي: ففي الأخيرة، لا يؤخذ الامتناع عن التصويت في الاعتبار ، ومع ذلك، في كلتا الحالتين، لكي يكون التصويت في مجلس النواب صحيحًا، يجب استيفاء قاعدة النصاب القانوني: يجب أن يكون ما لا يقل عن نصف العدد القانوني للنواب (أي 230 على الأقل) حاضرين أثناء التصويت ، ومع ذلك، إذا لم يكتسب مجلس الوزراء المعين حديثًا ثقة البرلمانيين، فإنه يستقيل ويأخذ مجلس النواب زمام المبادرة في هذا الشأن .

الخطوة الثانية: ينتخب مجلس النواب رئيس الوزراء والحكومة

ويتم اقتراح المرشح لمنصب رئيس الوزراء من قبل مجموعة مكونة من 46 نائباً على الأقل ، لكن اختيار رئيس الحكومة والوزراء الذين يقترحهم يتم من قبل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة وبحضور ما لا يقل عن نصف العدد القانوني للنواب ، ولا يجوز للرئيس أن يرفض تعيين الحكومة المنتخبة وأداء القسم فيها.

الخطوة الثالثة: يعين الرئيس رئيس الوزراء والحكومة ، ولا يلزم سوى الأغلبية البسيطة للتصويت على الثقة

وإذا لم تتشكل رغم ذلك حكومة جديدة – لأن الشخص المكلف بمنصب رئيس الوزراء لم يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات – تعود المبادرة إلى رئيس الجمهورية ، وتتكرر خطوات الخطوة الأولى: أولاً تعيين رئيس الوزراء والحكومة، ومن ثم اقتراح التصويت على الثقة ، لكن هذه المرة تكفي الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات بحضور ما لا يقل عن نصف العدد القانوني للنواب للحصول عليها.

إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة في أي من هذه الخيارات وتحظى بثقة الأغلبية البرلمانية، فمن الضروري إجراء انتخابات جديدة.

وحتى الآن تم تعيين الحكومات في الخطوة الدستورية الأولى ـ باستثناء حكومة ماريك بيلكا التي لم تحصل في عام 2004 على تصويت بالثقة إلا في الخطوة الثالثة ، في 24 يونيو 2004، حصلت الحكومة على تصويت بالثقة بأغلبية بسيطة من الأصوات وفي نفس الوقت بأغلبية أعضاء مجلس النواب (كان 236 نائبًا مؤيدين).