شركة أورلين البولندية تتهم الإدارة السابقة بارتكاب جرائم تسببت في خسائر بالملايين
كشفت شركة الطاقة الحكومية البولندية أورلين أنها أبلغت المدعين العامين بجرائم محتملة ارتكبتها إدارة الشركة في ظل حكومة القانون والعدالة (PiS) السابقة، بما في ذلك إجراءات تسببت في خسائر تقدر بأكثر من 5 مليارات زلوتي (1.2 مليار يورو).
وقد نفى الرئيس التنفيذي السابق للشركة هذه الادعاءات، وقال إنها تهدف إلى التغطية على إخفاقات السلطات الحالية.
أورلين هي أكبر شركة في بولندا، وواحدة من أكبر الشركات في أوروبا أيضًا . وقد قادها من عام 2018 حتى هذا العام دانييل أوبايتيك، وهو سياسي من حزب القانون والعدالة. وقد تم فصله في شهر شباط/فبراير ، بعد شهرين من استلام الحكومة الحالية السلطة بقيادة دونالد توسك.
أعلنت الإدارة الحالية للشركة يوم الثلاثاء عن نتائج أكثر من 50 عملية تفتيش وتدقيق قامت بها في شركة أورلين وشركات أخرى ضمن مجموعة أورلين فيما يتعلق بالفترة بين كانون الثاني/يناير 2016 (بعد وقت قصير من وصول حزب القانون والعدالة إلى السلطة) وشباط/فبراير 2024.
وكشفت أنه نتيجة لهذه المراجعات، قدمت حتى الآن ثمانية إخطارات إلى النيابة العامة بشأن جرائم محتملة، وتستعد لإجراء المزيد منها. كما لا تزال 55 عملية مراجعة وتفتيش أخرى جارية ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية العام.
Wyniki kontroli i audytów w Grupie ORLEN 👇https://t.co/4XgNCMd5Qp pic.twitter.com/2U1XRtWbVu
— Biuro Prasowe ORLEN (@b_prasoweORLEN) October 8, 2024
وفي حالتين من الإخطارات المقدمة إلى النيابة العامة، قالت الشركة إن “أفعال أو تقصير الإدارة السابقة لشركة أورلين تسبب في خسائر تجاوزت 5 مليارات زلوتي”.
ويتعلق إخطار آخر بـ 221 حالة إساءة استخدام أموال مملوكة للشركة. وجاء في البيان الصحفي: “أنفق أعضاء مجلس إدارة أورلين السابقون ما مجموعه 43 مليون زلوتي دون مبرر تجاري”.
وأضافوا أن “عمليات التدقيق في مجموعة أورلين كشفت أيضا عن احتمال توظيف موظفين بشكل وهمي، وهي الحالات التي لم يتم فيها العثور على نتائج العمل الذي تم الاستعانة بمصادر خارجية لهؤلاء الأفراد”.
قالت أورلين إن مصاريف أوبايتيك الخاصة شملت “خدمات طبية تجميلية، والتي يُشتبه بشكل معقول في أنها لم تكن مشمولة بحزمة الإدارة المتفق عليها ولا ينبغي أن يتم دفعها باستخدام بطاقة الدفع الخاصة بالشركة”.
ووجد المدققون أيضًا أن أوبايتيك قد كلف خدمات تحريات “لم تكن مبررة تجاريًا فحسب، بل كانت أيضًا تهدف إلى الحصول على معلومات عن أعضاء البرلمان من المعارضة البرلمانية آنذاك”.
خلال فترة قيادته لشركة أورلين، اتُهم أوبايتيك في كثير من الأحيان باستخدام موارد الشركة لدعم حكومة حزب القانون والعدالة سياسياً، بما في ذلك الحفاظ على أسعار الوقود منخفضة بشكل مصطنع خلال الحملة الفاشلة للحزب الحاكم للفوز بولاية ثالثة في العام الماضي.
وفي بيان، قالت الإدارة الجديدة لشركة أورلين إن التدقيق وجد أن تلك الإجراءات كلفت الشركة أكثر من 3.5 مليار زلوتي.
وقال أورلين “إن أحد التحقيقات الجنائية الرئيسية يجري فيما يتعلق بالاشتباه في خفض أسعار الوقود بالجملة والتجزئة بشكل غير مبرر مقارنة بأسعار السوق والإفراج غير القانوني عن المخزونات الاستراتيجية”.
وأضافت الشركة أن النيابة العامة تبحث في مخالفات في عمليات المناقصات الخاصة ببناء مصنع الأوليفينات الثالث ، وهو مصنع للبتروكيماويات في بوتسك، وهو استثمار بقيمة 25 مليار زلوتي.
وكتبوا أن “التحقق من عملية التخطيط والبناء لمجمع Olefins III يشير إلى عدد من الأخطاء والتجاوزات التي قد ترتبط بتحديد خسائر أخرى”.
ومع ذلك، ردًا على بيان أورلين، رفض أوبايتيك الاتهامات المختلفة، قائلاً إنها تهدف إلى “التغطية على فشل” السلطات الحالية.
وقال أوبايتيك لقناة التلفزيونية: “في الواقع، تقاس قوة الشركة بالأرباح. لقد كسبنا 90 مليار زلوتي لبولندا وللبولنديين. واليوم جاءت مجموعة أقل تنظيماً إلى أورلين، وهم سياسيون لا يفعلون شيئاً، بل يقومون فقط بالتدقيق”.
وأضاف “وعلاوة على ذلك، أود أن أشير إلى أنهم يطلبون هذه التدقيقات من مكاتب المحاماة الصديقة لهم، فكيف يمكننا الحديث عن أي مصداقية؟”.
