بولندا سياسة

صدام جديد بين الحكومة الجديدة والحرس القديم ! .. ما الجديد ؟

نشر المدعون الإقليميون ورؤساء فروع إدارة الجريمة المنظمة والفساد في مكتب المدعي العام الوطني بيانًا انتقدوا فيه قرار وزير العدل آدم بودنار ، وفي يوم الجمعة، سلم وزير العدل الذي يشغل أيضاً منصب المدعي العام رسالة إلى المدعي العام الوطني Dariusz Barski تفيد بأن إعادته إلى العمل بعد تقاعدع من قبل وزير العدل السابق زبيغنيف جوبرو "تم في انتهاك للوائح المعمول بها" ، وهو ما يعني أن تعينه في هذا المنصب غير قانوني .

 

 

وفي بيان نُشر يوم أمس الأحد ، كتب المدعون عن “معارضتهم الحازمة” لتصرفات آدم بودنار ، ويزعمون أيضًا أنه ليس لدى الوزير أي أساس قانوني لإقالة المدعي العام الوطني ، ويشيرون أيضًا إلى أن تعينه لـ Jacka Bilewicza في منصب المدعي العام الوطني بالنيابة، هو أمر غير قانوني ايضاً .

إن الإجراءات التي اتخذها وزير العدل / المدعي العام آدم بودنار لا يترتب عليها أي آثار قانونية ، وذلك لأن إجراءات تعيين وإقالة المدعي العام الوطني موصوفة بدقة في قانون 28 يناير 2016 من قانون مكتب المدعي العام ، وعملا بـ المادة 14. الفقرة 1 من القانون المذكور، ا يتم تعيين المدعي العام الوطني بصفته النائب الأول للمدعي العام وبقية نواب المدعي العام من بين المدعين العامين في مكتب المدعي العام الوطني ويتم فصلهم من أداء هذه المهام من قبل رئيس الوزراء بناء على طلب النائب العام” ، وتم التأكيد على أن ” المدعي العام الوطني ونواب المدعي العام الآخرين يتم تعيينهم بعد الحصول على رأي رئيس جمهورية بولندا ، ويتم إقالتهم بموافقته الخطية”.

كما انتقد المدعون الإقليميون ورؤساء فروع إدارة الجريمة المنظمة والفساد في مكتب المدعي العام الوطني تفسيرات آدم بودنار، الذي يدعي أن Dariusz Barski متقاعد. وقالوا إنها محاولة سيئة لتبرير التحايل على القانون.

“يواصل Dariusz Barski العمل كمدعي عام وطني، والإجراءات التي اتخذها وزير العدل، المدعي العام، الموصوفة في هذا الإعلان ليس لها أي قوة قانونية ولا تنتج آثارًا قانونية ” – بحسب البيان

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم