عشرات العائلات البولندية تعتزم مقاضاة وزارة التعليم بسبب عدم المساواة في فرص التعليم للطلاب !
تعتزم عشرات العائلات البولندية التقدم بشكوى قضائية ضد وزارة التعليم بحجة عدم وجود مساواة في فرص التعليم التي يحصلها عليها الطلاب في المدارس الثانوية في بولندا !
ونشرت مجلة بولندا والعالم لقائاً مع عدد من أولياء أمو الطلاب الذي يعتزمون بتقديم الشكرى ضد وزارة التعليم ، حيث قال أحدهم – والد طالب من مدينة وودج – فإن إجرائات وزارة التعليم وآلية الإصلاح التي تم إدخالها على نظام التعليم تنتهك الدستور واتفاقية حقوق الطفل والقانون التربوي ، وأضاف والد الطالب أن ابنه و الآلاف من الطلاب الآخرين يناضلون للحصول على مكان في المدرسة الثانوية العامة ، مضيفاً أنها ” معركة غير متكافئة ”
عملية التوظيف بالمدارس الثانوية أصبحت أكثر صعوبة وأعقد من قبل – بحسب أحد العائلات التي تنوي التقدم بالشكوى – وأضافوا بأن الأطفال لا يتمتعون بالحرية في الحصول على التعليم مثل السنوات السابقة ، وهذا تمييز وانتهاك للحكم المتعلق بالمساواة في الوصول إلى التعليم.
وأشارت العائلات الى الضغوط الهائلة التي رافقت طلاب العامين الماضيين في المدارس ، أولاً ، لمدة عامين ، تم إقناع الطلاب باختيار المدارس المهنية لأنهم لن يلتحقوا بالمدارس العامة على أي حال ، وعليه فقد أعادوا بناء طريقة تفكيرهم ، وعادة ما يخفضون ثقتهم بأنفسهم ، وأخيرًا تم إضافة ضغوط طريقة الوصول الى المدارس الثانوية العامة بناءً على النتائج التي يحصل عليها الطالب ، وهو ما شكل ضغوط إضافية على الطلاب .
وبعد التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على نظام التعليم في بولندا ، فقد تم إلغاء مرحلة الدراسة الإعدادية – من الصف السادس وحتى الصف التاسع – وتم ضمها الى المرحلة الإبتدائية التي تستمر لتسع سنوات – من الصف الأول حتى الصف التاسع – وبعد إنتهاء المرحلة الإبتدائية وبحسب معدل الطالب في هذه المرحلة ، يتم تحديد إذا ما كان يحق له الإلتحاق بالثانوية العامة ، أو بمدارس الثانوية الفنية .
وتتهم العائلات وزارة التعليم بالإقدام على أعداد إختبارات أكثر صعوبة للطلاب ، للحد من عدد الطلاب الذين يمكن أن يدخلوا الثانوية العامة .
وبحسب خبراء في القانون فإن العائلات البولندية لديها فرصة كبيرة بأن تربح الدعوى القضائية ضد وزارة التعليم ، ما يعني إجبار الوزارة على أضافة تغيرات جديدة على قانون التعليم في بولندا
، حيث تمت إضافة النتائج في وقت لاحق يتم تقديم المدن والمحافظات في أوقات مختلفة ، الأمر الذي يثير ضغوط أولئك الذين ما زالوا في انتظارهم – كما يقول.
