عضو الكونجرس يدعو الولايات المتحدة إلى دعم مطالب بولندا بتعويضات الحرب ضد ألمانيا

قال كريس سميث، وهو عضو جمهوري يشغل أطول فترة خدمة في مجلس النواب ويرأس لجنة حقوق الإنسان العالمية اللجنة الفرعية للحقوق: “لا يمكن أن نسمح بأن تكون بولندا، الدولة التي عانت أكثر من غيرها في ظل ألمانيا النازية، واحدة من الدول الأقل تعويضا”.

واشار سميث إلى أن العالم سيحيي، في الأول من سبتمبر/أيلول، ذكرى الغزو الألماني لبولندا عام 1939، والذي أدى إلى بداية الحرب. لكن “العديد من الناس في بولندا وألمانيا والولايات المتحدة سوف يفكرون أيضاً في المأزق الحالي بين بلدانهم بشأن التعويض عن خسائر الحرب”.

وأشار إلى تقرير نشرته الحكومة البولندية العام الماضي ويقدر خسائر البلاد نتيجة الاحتلال الألماني، بما في ذلك مقتل 5.2 مليون مواطن بولندي، وتحويل مدن بولندية بأكملها إلى أنقاض ، ونهب أو تدمير العديد من المؤسسات المالية والثقافية البولندية .

وكتب سميث، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس المشارك للتجمع البولندي في الكونجرس، أن تقرير بولندا “يجعل القراءة مؤلمة”، إلا أن مثل هذه الأرقام “تبدأ فقط في نقل ضخامة ما خسرته بولندا خلال ست سنوات من الاحتلال الإرهابي”.

حددت ألمانيا خططًا لإنشاء مركز جديد في برلين لإحياء ذكرى ضحايا الفظائع الألمانية في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال عضو الكونجرس إن هذه المأساة تفاقمت بسبب الجهود المحدودة اللاحقة التي بذلتها ألمانيا لتعويض ضحايا جرائمها.

وكتب سميث: “لم تقم الدولة الألمانية بدفع تعويضات مباشرة للدولة البولندية ولم توقع أي اتفاقية تعويض ثنائية مع الدولة البولندية – على الرغم من أنها وقعت اتفاقيات ثنائية مع أكثر من اثنتي عشرة دولة واتفاقيات دولية مع بعض مجموعات الضحايا”.

وأضاف: “حتى الآن، لم تقم ألمانيا بإعادة بولندا أو تعويضها بشكل منهجي عن سرقة” الأصول المالية والثقافية. و”تم تقديم مدفوعات رمزية فقط لعدد صغير من البولنديين… الذين استوفوا معايير صارمة”.

وأشار عضو الكونجرس إلى أنه منذ نشر تقريرها العام الماضي، دعت الحكومة البولندية برلين للدخول في مفاوضات بشأن تعويضات الحرب. لكن “للأسف رفضت الحكومة الألمانية”.

وتابع قائلاً: “ومع ذلك، فإن الوقت لم يفت بعد بالنسبة لبولندا”. “لا تزال عملية التعويض مستمرة… وليس لها تاريخ انتهاء الصلاحية… وتواصل ألمانيا دفع تعويضات لضحايا آخرين، وتتفاوض سنويًا بشأن برامج لدعمهم. وحقيقة أنها تفعل ذلك وترفض حتى الدخول في نقاش مع بولندا أمر لا يمكن تفسيره.

وأشار سميث أيضًا إلى أن “حكومتنا شجعت ألمانيا دائمًا على فتح مناقشات مع المطالبين” وأنه “منذ منتصف التسعينيات، أصدر الكونجرس قوانين وقرارات تشجع تعويض المجموعات وإعادة الأفراد الذين تضرروا من ألمانيا النازية”.

واختتم عضو الكونجرس قائلاً: “لقد وضعنا ثقلنا خلف مبدأ وجوب تقديم التعويضات وحل هذه المسائل وفقًا للعدالة الموضوعية”. “أعتقد أن حكومة الولايات المتحدة يجب أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة لبولندا، مما يشير بوضوح إلى دعمها لمناقشة المطالبة البولندية”.

وتزعم ألمانيا أن بولندا تخلت عن مطالبتها بالتعويضات في خمسينيات القرن العشرين، وأن الحكومات اللاحقة أعادت التأكيد على هذا الموقف. ومع ذلك، ترفض وارسو هذه الحجة، قائلة إنه لم يتم تقديم أي التزام ملزم قانونًا وأن التعويض لا يزال مستحقًا.

ومنذ إطلاق محاولتها للحصول على التعويضات في العام الماضي، سعت الحكومة البولندية إلى حشد الدعم الدولي، بما في ذلك إرسال مذكرة دبلوماسية حول هذه القضية إلى كافة دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجلس أوروبا.

وتسعى بولندا للحصول على تعويضات حرب بقيمة 1.3 تريليون دولار من ألمانيا، لكن برلين تقول إن القضية تمت تسويتها قانونيا منذ فترة طويلة.