عقوبات أكثر صرامة على التجسس وجمع المعلومات .. تصل حتى السجن مدى الحياة !

تشديد العقوبات على جرائم التجسس

وفقًا للوائح التي اقترحها نواب حزب القانون والعدالة ، فإن عقوبة  المشاركة في أنشطة استخبارات أجنبية ضد بولندا ، تضل لمدة 10 سنوات كحد أقصى ، وستكون خمس سنوات على الأقل .

في حالة العمل في جهاز استخبارات أجنبي وتزويده بمعلومات ، تنص العقوبة الحالية على السجن ثلاث سنوات والحد الأقصى 10 سنوات ، فيما ينص التعديل على رفع العقوبة   من ثماني سنوات في السجن وصولاً الى السجن المؤبد ، بحسب نوعا المعلومات المقدمة .

بالنسبة  لمنظمي أنشطة الاستخبارات الأجنبية ، ستزيد العقوبة من السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو 25 عامًا إلى ما لا يقل عن 10 سنوات أو السجن مدى الحياة.

وفقًا لمقدمي الاقتراح  ، سيكون لزيادة العقوبات بعد وقائي بشكل أساسي. “الجواسيس المحترفون غالبًا ما يحللون التهديدات الإجرامية في تشريعات  البلدان عند اتخاذ قرارات بشأن المخاطرة بممارسة أنشطتهم في أراضيهم” – جاء ذلك في التبرير.

غرامات أعلى للموظفين العموميين

كما يجب معاقبة أشكال أخرى من أنشطة التجسس ، وسيخضع المسؤولون العامون والعسكريون المتورطون في أنشطة المخابرات الأجنبية لعقوبة أشد – فيما يتعلق بنقل المعلومات إليها – بما في ذلك السجن مدى الحياة.

كما أن المسؤولية ستكون أيضاً  – وفقًا للمشروع – على تقدم  معلومات مضللة ،  سيكون الحكم في هذه القضية  بالسجن لمدة لا تقل عن 8 سنوات.

يريد نواب حزب القانون والعدالة أن تكون العقوبة على الأعمال التخريبية أو الأنشطة الإرهابية في إطار المخابرات الأجنبية ، ما لا يقل عن 10 سنوات في السجن وصولاً الى  السجن مدى الحياة.

العقوبات أيضا على الجرائم الأخرى المتعلقة بالمعلومات

يريد نواب حزب القانون والعدالة أيضًا أن يتم المعاقبة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و 8 سنوات على أفعال أخرى غير المشاركة في جهاز استخبارات أجنبي على الأراضي البولندية .

الشخص الذي ينقل رسائل غير مقصودة ، قد يؤدي الكشف عنها أو استخدامها إلى إلحاق ضرر بجمهورية بولندا ، يُعاقب أيضًا بالسجن لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى 5 سنوات.

يريد أعضاء البرلمان تطبيق العقوبة على اي شخص يقدم مثل هذه المعلومات “إلى شخص أو كيان آخر ، على أساس الظروف المحيطة ، في حال كان  يشك في أنه / أنها متورطة في أنشطة جهاز استخبارات أجنبي”.

ستشمل العقوبات الإضافية أيضًا أولئك الذين يبلغون عن استعدادهم للعمل لصالح الاستخبارات الأجنبية ، أو أولئك الذين يطورون نظام تكنولوجيا معلومات بهدف التجسس أو يخزنون معلومات بهدف جميع بيانات  لتوفير معلومات للمخابرات الأجنبية – ستكون العقوبة  من 6 أشهر إلى 8 سنوات.

إن مجرد التحضير للمشاركة في لقاء مع جهات استخباراتية  أجنبية يعاقب عليه بالسجن من 6 أشهر إلى 8 سنوات.

فقدان الحقوق العامة

بالنسبة لجميع هذه الجرائم ، فإن المحكمة ستحرم المُدان أيضًا من الحقوق العامة ،  كما أن جريمة التجسس التي تم تأكيدها بحكم قضائي نهائي ستؤدي أيضًا إلى فقدان الحقوق التقاعدية بالنسبة لـ  ضباط الخدمات الخاصة والشرطة  ، أو من قبل المتقاعدين في هذه الخدمات.

الهدف الرئيسي للمشروع هو تكييف الأحكام المتعلقة بالتجسس في قانون العقوبات مع الوضع الجيوسياسي المتغير والتقدم التكنولوجي والتعديلات المستمرة على الطريقة التي يتصرف بها مرتكبو مثل هذه الأفعال  –  كما كتب النواب في التبرير –  وأشاروا إلى أن “التهديد الحالي المرتفع بنزاعات مسلحة مفتوحة جديدة وأنشطة عدوانية غير عسكرية هو أمر مهم أيضًا ، مما يؤدي إلى تكثيف أنشطة التجسس التي تقوم بها المخابرات الأجنبية ”

تتضمن المسودة أيضًا تعديلات مقترحة على أحكام أخرى ، على سبيل المثال: يسمح  للخدمات الأمنية  بإجراء أنشطة في بولندا لا تستهدف مصالحنا – بموافقة رؤساء وكالة الأمن الداخلي أو خدمة مكافحة التجسس العسكرية.

زيادة صلاحيات الخدمات الأمنية

ستوسع التغييرات أيضًا صلاحيات ABW في عمل مكافحة الإرهاب للتعرف على جريمة التجسس ومنعها ومكافحتها وكشفها.

تنطبق القيود أيضًا على تصوير الأشياء والمواقع  ذات الأهمية الخاصة لأمن أو دفاع الدولة  دون إذن ،  سيتم تمييز هذه الأشياء بعلامة عدم التصوير ،  يعتبر عدم الامتثال للحظر جنحة.

وأشار مقدمو الطلبات إلى أن المشروع يسد الثغرات القانونية أو يوضح الأحكام الحالية بالإضافة إلى ذلك ،  من بين هذه التغييرات ، سيكون هناك نطاق تعاون الخدمات البولندية في المجال الدولي .

ستدخل التغييرات ، كقاعدة عامة ، حيز التنفيذ بعد 14 يومًا من الإعلان ، باستثناء بعض الأحكام التفصيلية التي ستكون سارية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.