رئيس الوزراء: ربط المساعدات الأوكرانية بضرائب الشركات هو “ابتزاز”!

ووفقاً للتوجيه الذي وافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي، سيكون على الشركات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو (790 مليون دولار) سنوياً دفع ضريبة أرباح لا تقل عن 15 في المائة بغض النظر عن ضريبة الشركات في الدولة المسجلة بها.

وقال المجلس الأوروبي في بيان، عقب اجتماع للممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن «التطبيق الفعال للتوجيه سيحدّ من السباق (بين دول العالم) على تقديم تخفيضات ضريبية للشركات».

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ،يوم الخميس، إن ربط قضية المساعدة المقدمة لأوكرانيا بالحد الأدنى لضرائب الشركات هو شكل من أشكال “الابتزاز”.

وافاد مورافيتسكي خلال مؤتمر صحفي في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن “الجمع بين المساعدات لأوكرانيا مع مثل هذه المواضيع البعيدة التي لا علاقة لها بمساعدات مثل ضريبة الشركات هو أمر غير ضروري ، إنه خطأ ومحاولة للابتزاز “.

ومن المتوقع أن يتطرق رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الى القضية في اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.

رفضت بولندا دعم صفقة شاملة لارسال 18 مليار يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بالإضافة إلى قرارين مرتبطين بشأن المجر .

كانت كلاً من الملفات الأربعة – دعم أوكرانيا ، وخطة الإنفاق المجرية في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي بعد الجائحة ، وقرار تجميد 6.3 مليار يورو من الأموال لبودابست والإصلاح الضريبي – جزءًا من صفقة شاملة كان من المقرر اعتمادها من قبل الاتحاد الأوروبي ، الاربعاء.

في البداية ، كان من المقرر التوقيع على الاتفاقية في “إجراء مكتوب” بحلول يوم الأربعاء. ومع ذلك ، طالبت بولندا مرتين بتمديد الموعد النهائي لذلك ، وآخرها الآن الساعة 12:00 ظهرًا (1100 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

وفقًا لشروط الحزمة ، إذا تم رفض أحد العناصر الأربعة ، فلن يتم تنفيذ جميع المشكلات الأربعة.

الحد الأدنى لضرائب الشركات العالمية

وافق ما يصل إلى 140 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الحد الأدنى لضرائب الشركات العالمية بنسبة 15 في المائة في عام 2021. وتستهدف الاتفاقية منع الشركات العالمية من نقل أرباحها من الدول التي تحققها فيها إلى مناطق أو دول أخرى تفرض ضرائب أقل؛ مما يحرم الدول التي تحققت فيها الأرباح من الضرائب المستحقة، ويتيح للشركات متعددة الجنسية تجنب المحاسبة الضريبية.

وبعد معارضة المجر للاتفاق لفترة طويلة ، اشارت مصادر دبلوماسية، بأن المجر سحبت اعتراضها مساء الاثنين بعد أن هددت دول منها ألمانيا بعرقلة قرار صرف جزء من مخصصات المجر من أموال الاتحاد الأوروبي المرصودة للتعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا.

ووافقت أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على تجميد الحزم المالية المخصصة للمجر. ويشار إلى أن هناك مخاوف في بروكسل من إمكانية عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بصورة ملائمة في البلاد بسبب عدم كفاية الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد.