يعمل البرلمان الأوروبي على اعداد تقرير يتضمن قائمة طويلة من الاتهامات الخاصة بتقويض الديمقراطية في بولندا ، خصوصاً فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية في المحكمة الدستورية ، والحق في التجمع وغيرها من المواضيع .

وسبق أن صنف البرلمان الأوروبي الوضع في بولندا على أنه انتهاك خطير لقواعد الإتحاد الأوروبي خصوصاً فيما يتعلق بالديمقراطية ، وهو ما قد يقود الى فرض عقوبات على بولندا تحت بند المادة السابعة من ميثاق الإتحاد الأوروبي .

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من اعداد التقرير خلال عدة اشهر ، وفي حال كان التقرير سلبياً قد يتم الدعوة للتصويت على فرض عقوبات على بولندا ، في وضع مشابه لم يجري حالياً مع هنغاريا التي تواجه نفس المشكلة مع الاتحاد الأوروبي .

وبحسب التقرير الذي يتم اعداده  ” “يأسف البرلمان ويشعر بقلق متزايد من عدم التوصل إلى حل توافقي بشأن المشكلة الأساسية لعمل المحكمة الدستورية ، مما يقوض بشكل خطير الدستور وسيادة القانون في بولندا” ، وترفض الحكومة البولندية قبول النقد للتعديلات التي اجرتها الحكومة من قبل الاتحاد الأوروبي ” 

ويكمل التقرير ” ويلاحظ البرلمان أن مشاريع القوانين المقترحة التي قدمها الرئيس لا تزيل الشكوك حول تقاسم السلطات واستقلال القضاء. ويحث البرلمان الرئيس على عدم التوقيع على قوانين جديدة إلى أن يكفل الاستقلال الكامل للقضاء ” 

ويحث البرلمان السلطات البولندية على التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة الأوروبية ولجنة البندقية، والامتناع عن إجراء إصلاحات من شأنها أن تقوض سيادة القانون في بولندا ، كما يطالب التقرير بولندا بـ احترام الحق في حرية التجمع والامتناع عن استخدام العقوبات الجنائية ضد أولئك الذين يشاركون في التجمعات السلمية. 

ومن المتوقع أن ينال القرار والعقوبات التي يمكن أن تفرض بقبول العدد الأكبر من البرلمانيين الأوروبيين .