“فيكتور – شكرا لزيارتك.” ماتيوش مورافيتسكي بعد الاجتماع مع رئيس وزراء المجر !

“مع أصدقائنا المجريين يوم الاثنين ، تحدثنا في وقت متأخر عن الخطوات التالية المتعلقة بالمفاوضات حول منظور ميزانية الاتحاد الأوروبي المستقبلية ، فيكتور – شكرًا لزيارتكم” – قال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي يوم الثلاثاء بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وعُقد مساء الإثنين في وارسو ، اجتماع عمل بين رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ضمن عدة لقاءات متتالية في سياق مفاوضات ميزانية الاتحاد الأوروبي.

والجدير بالذكر أن رئيسا حكومتي بولندا والمجر  وقعا يوم الخميس في بودابست إعلانا بشأن الاتفاق على موقف حاسم بشأن ربط المدفوعات من الميزانية بـ “معايير تعسفية وغير موضوعية لانتهاك سيادة القانون”.

وتحدث رئيس الحكومة البولندية عن موضوع الاجتماع مع أوربان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء ، حيث قال “في مستشارية رئيس الوزراء ، مع أصدقائنا المجريين ، تحدثنا حتى وقت متأخر عن الخطوات التالية المتعلقة بالمفاوضات حول منظور ميزانية الاتحاد الأوروبي المستقبلية. فيكتور – شكرًا لزيارتك!”

ولم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إجماع بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات للفترة 2021-2027 والقرارات المتعلقة بصندوق إعادة إعمار الإقتصاد ، أثارت بولندا والمجر اعتراضات على اللائحة التي تربط الوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي بسيادة القانون في الدول ، وفي اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي ، تم اعتماد اللائحة من قبل أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء.

كما تحدث رئيس الوزراء مورافيتسكي عبر الهاتف يوم الجمعة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأكد استعداد بولندا لمناقشة جميع الخيارات المطروحة للوصول إلى حل مشترك،و أوضح أن بولندا تتوقع المزيد من العمل لإيجاد حل يضمن حقوق جميع دول الاتحاد الأوروبي وأنه مستعد لاستخدام حق النقض ضد الميزانية الجديدة.

تجري ألمانيا حاليًا مفاوضات بشأن الميزانية كونها تترأس الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

كما أعلن رئيس الحكومة البولندية في وقت سابق أن بولندا ستمارس بالتأكيد حقها في الاعتراض ، إذا لم يكن هناك اتفاق يرضي وارسو بشأن ربط حكم القانون بميزانية الاتحاد الأوروبي ، وكتب رئيس الوزراء المجري رسالة إلى الرئاسة الألمانية ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، هدد فيها باستخدام حق النقض ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق إعادة الإعمار إذا كان صرف الأموال متعلقًا بسيادة القانون.