في ظل أزمته المالية .. كيف سيمول حزب القانون والعدالة الحملة الإنتخابية لـ نافروتسكي ؟

تم الإعلان عن كارول نافروتسكي، رئيس معهد الذاكرة الوطنية والمدير السابق لمتحف الحرب العالمية الثانية في غدانسك، كمرشح للجنة المدنية للرئاسة يوم الأحد ، ويدعم حزب القانون والعدالة ترشيحه رسمياً.

قال أمين صندوق حزب القانون والعدالة إن حزبه سيمول حملة نافروتسكي الرئاسية ، وصرح قائلاً: “سندعمه ليس فقط بالكلمات، بل تنظيمياً ومالياً” ، وأضاف: “من الصعب تخيل أن كارول نافروتسكي سيدفع من جيبه الخاص، علاوة على ذلك، لا يُسمح له بذلك لأن هناك حدوداً تنطبق عليه أيضاً”.

قرار مهم من المحكمة العليا

أوضح كوفالتشيك أن طريقة تمويل الحملة ستعتمد على قرار المحكمة العليا، التي ستنظر في 11 ديسمبر في شكوى حزب القانون والعدالة ضد قرار اللجنة الانتخابية الوطنية في أغسطس برفض تقرير اللجنة الانتخابية للحزب عن الانتخابات البرلمانية لعام 2023 ، حيث تم تخفيض الإعانة المخصصة لحزب القانون والعدالة (حوالي 38 مليون زلوتي) بمقدار ثلاثة أضعاف المبلغ المشكوك فيه، أي حوالي 10.8 مليون زلوتي ، بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض الإعانة السنوية البالغة حوالي 26 مليون زلوتي بمقدار 10.8 مليون زلوتي ، كما يتعين على الحزب إعادة المبلغ المشكوك فيه إلى خزينة الدولة، وهو 3.6 مليون زلوتي.

في 18 نوفمبر، رفضت اللجنة الانتخابية الوطنية تقرير حزب القانون والعدالة السنوي عن مصادر التمويل لعام 2023. كان سبب هذا القرار هو تمويل اللجنة الانتخابية لحزب القانون والعدالة في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2023 ، وأعلن أمين صندوق الحزب أن الشكوى إلى المحكمة العليا بشأن هذا القرار ستُقدم يوم الاثنين.

ماذا لو لم تقبل المحكمة العليا شكوى حزب القانون والعدالة؟

يعتمد السياسيون في حزب القانون والعدالة على حكم إيجابي من المحكمة ، وفقاً لكوفالتشيك، إذا قبلت المحكمة العليا شكوى حزب القانون والعدالة، فسيتم تمويل حملة رئيس معهد الذاكرة الوطنية من خلال تحويل الأموال من صندوق الانتخابات لحزب القانون والعدالة إلى اللجنة الانتخابية لـ نافروتسكي ، وأضاف: “أما إذا لم يتم رفع الحظر عن الإعانة، فسننظر في خيارات مختلفة. لكن في الوقت الحالي، ليس لدينا قرار لأننا ننتظر قرارات المحكمة”.

هل سيمول معهد الذاكرة الوطنية الحملة؟ “اتهامات سخيفة”

رد أمين صندوق حزب القانون والعدالة أيضاً على الاتهامات المتعلقة باستخدام محتمل لأموال معهد الذاكرة الوطنية لأغراض الحملة الانتخابية ، وأكد أن نافروتسكي لن يستخدم منصبه الحالي في المعهد بشكل غير قانوني ، وقال: “هذه اتهامات سخيفة تماماً ، بالتأكيد لن يمول المعهد أي شيء”. وأضاف أن المؤتمر الذي عُقد يوم الأحد في كراكوف تم تمويله من أموال حزب القانون والعدالة.

قدر النائب عن حزب القانون والعدالة أن الحملة ستحتاج إلى حوالي 30 مليون زلوتي، وهو ما سيعتمد في النهاية على الحدود التي تحددها اللجنة الانتخابية الوطنية ، وقال: “لا نريد أن نكون أسوأ من المنصة المدنية، التي ستستخدم بالتأكيد الحد الأقصى وستمول أيضاً بشكل غير رسمي من خلال الرحلات الحالية لرافاو تشاسكوفسكي”. وأكد أن حملة نافروتسكي ستكون “شفافة تماماً”.