قانون ألماني جديد يشكل فخاً للشركات البولندية ويهدد المخالفين بغرامات مالية عالية جداً
نشرت صحيفة”Rzeczpospolita” البولندية يوم الأثنين حول القانون الجديد في المانيا الذي سيدخل حيز التنفيذ منذ بداية العام القادم وعليه يجب أن تتذكر الشركات البولندية التي ترسل بضائع إلى ألمانيا ضمن صناديق أو رقائق أو حتى أظرف فقاعية أن تسجل في سجل التغليف الرسمي والشركات التي لاتمتثل ستواجه غرامات عالية جدا .
اعتبارًا من يناير 2019 ، سيصبح قانون التعبئة والتغليف (VerpackG) ساريًا في ألمانيا ،و يتعين على الشركات التي تورد البضائع عبر الصناديق أو المغلفات أوالظروف من الخارج ، ومنها المخازن عبر الإنترنت بشكل أساسي ، أن تسجل في سجل التغليف الرسمي .
المشكلة هي أنه – وفقا لدراسة استقصائية للصحيفة – فإن وعي أصحاب المشاريع التجارية المحليين في ألمانيا فيما يتعلق باللوائح الجديدة صغير، وعلى وجه الخصوص ، لا تكون المتاجر الإلكترونية الصغيرة التي ترسل بضائع في مجموعات صغيرة على دراية بالالتزام الجديد.
ونتيجة لذلك ، قد تقع الشركات البولندية في فخ مكلف للغاية، لأن من لا يقوم بالتسجيل سيضطر إلى دفع ما يصل إلى 100 ألف يورو كغرامة.
وكما كتبت الصحيفة، فإن القانون لا يلزم فقط بالتسجيل ، ولكن أيضا الإعلان عن نوع ووزن العبوة ، والذي ستقدمه الشركة للسوق الألمانية خلال العام،و سيتم فرض رسوم على إعادة التدوير، ويعتمد معدلها على عدد الكيلوجرامات المبلغ عنها.
من بين أكثر من 23000 متجرا إلكترونيا يعمل في بولندا ، 7 في المائة فقط يقوم بإرسال البضائع إلى الخارج. وتعتبر العملاء الرئيسيون للمتاجر البولندية هم من ألمانيا (يشكلون ما يقرب من 25 ٪ من العملاء من هذه المتاجر) ، والبريطانيين والفرنسيين.
