قانون الأملاك يصعد حدة الخلافات بين اسرائيل و بولندا
صادق مجلس النواب البولندي في مساء الخميس على مشروع قانون تعتبره إسرائيل أنه سيكون من المستحيل بعده “استعادة أملاك يهودية، أو منح تعويضات للناجين من المحرقة وأبنائهم.
وينص مشروع القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة أملاك التي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عاما الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستلغى.
وصوت 309 نائباً يوم الخميس لصالح مشروع القانون، ولم يعارضه أحد ، وامتنع 120 عن التصويت. سوف يذهب التعديل الآن إلى مجلس الشيوخ.
بعد فترة وجيزة من تمرير القانون ، نشرت السفارة الإسرائيلية في بولندا بيانًا على تويتر جاء فيه ”
إن ” التعديل المقترح على القانون سيجعل من المستحيل إعادة الممتلكات اليهودية أو المطالبة بتعويض.. هذا القانون غير الأخلاقي سيؤثر بشكل خطير على العلاقات بين بلدينا”.
وهدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، بأن الموافقة على مشروع القانون سيمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين.
واعتبر أنه “لا يوجد أي قانون بإمكانه تغيير التاريخ. وهذا القانون البولندي مخزٍ وسيمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين. وستقف دولة إسرائيل كسور واق لحمايات ذاكرة المحرقة وكرامة الناجين من المحرقة وأملاكهم. وتعلم بولندا، التي قُتل ملايين اليهود في أراضيها، ما هو الأمر الصائب الذي ينبغي القيام به”.
ووصف لبيد القانون بأنه “غير أخلاقي”، وأن “إسرائيل تنظر بخطورة إلى محاولة منع استعادة الأملاك، التي نُهبت من اليهود من جانب النازيين خلال المحرقة في دول أوروبية، إلى أيدي أصحابها الحقيقيين”.
وبعث الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس، رسالة إلى الرئيس البولندي، أندريه دودا، وقال فيه إنه “إذا صودق نهائيا على القانون، فإن من شأن ذلك المس بحقوق الناجين من المحرقة والإثقال جدا على عملنا المشترك في تعزيز علاقات الدولتين، والتعهد بشراكة بين الأمتين”.
وأشارت “المنظمة اليهودية لاستعادة الأملاك” أن سن القانون سيؤثر على 90% من دعاوى استعادة الأملاك، لأن من شأنه أن يؤدي إلى شطب دعاوى تم تقديمها إلى جانب رفض دعاوى جديدة.
في الآونة الأخيرة ، كتبت وسائل الإعلام أن القائم بالأعمال الأمريكي بيكس أليو قد كتب رسالة إلى رئيسة مجلس النواب بخصوص هذا المشروع. وقال إن ذلك سيغلق الطريق أمام الناجين من المحرقة لمتابعة مطالباتهم. وذكرت صحيفة “غازيتا برافنا” أن السلطات البولندية اعتبرت تدخل أليو “غير مقبول”.
