قانون جديد لحماية الأشخاص الذين يقومون بشراء شقة ! لا خوف على أموالكم بعد اليوم ؟
أعلن مكتب حماية المستهلك في بولندا عن الإنتهاء من تعديل القانون الحالي والخاص بشراء الشقق في بولندا ، لضمان حماية المستهلك ، وضمان إتسعادته لكامل مدفوعاته في حال وجود أي خلل من قبل شركات التطوير العقاري في بولندا .
وتم نشر مشروع قانون حماية حقوق مشتري الشقة أو المنزل (ما يسمى قانون التنمية) يوم الاثنين على الموقع الإلكتروني لمركز التشريع الحكومي ، كما كُتب على الموقع ، فهو الآن في مرحلة الإستشارة والمراجعة .
ويأتي التعديل المقترح – كما يشير مؤلفوا المشروع – كـ استجابة للأحداث السلبية في سوق العقارات ، ولا سيما إفلاس شركات التنمية والخسائر المالية التي تعرض لها الأشخاص الذين قاموا بشراء المنازل أو المباني من هذه الشركات.
ووفقا لـ مشروع القانون الجديد فإنه يجب ربط مدفوعات العملاء بتقدم الأعمال في موقع البناء ، وهذا سيسمح – في حالة احتمال إفلاس المطور أو البنك – بتقليل مخاطر خسارة جميع الأموال.
و قبل تسليم الأموال إلى المطور ، يتعين على البنك أن من نسبة التنفيذ في المشروع ، حيث تحصل شركات التطوير العقاري على دفعات متناسبة مع نسبة تنفيذ المشروع فقط ! فيما تبقى بقية دفعات الأشخاص الذين قاموا بـ الإكتتاب على تلك الشقق لدى البنك الى حين الإنتهاء من بناء الشقة .
وفي حال توقف شركة التطوير العقاري عن العمل ، يتم انهاء التعاقد مع الشركة ، وإعادة الدفعات التي قام المشترون بدفعها اليهم .
و يحمي القانون الجديد أولئك الذين يشترون الشقق الجاهزة أو أثناء البناء، وبفضل القانون الجديد فإن المشترين سيحصلون على حماية الأموال المدفوعة حتى يتم نقل الملكية لهم. ولن يخسروا أي قرش في حال إفلاس شركات التطوير قبل نقل ملكية الشقة ، كما يمكن لـ مشتري الشقة وخلال فترة محددة الإبلاغ عن أي عيوب أو مشاكل في عقد الشراء ، حتى وإن تم تسديد قيمة الشقة .
وستبقى دفعات مشتري الشقق السكنية في حساب ضمان سكني مغلق (سيحصل المطور على المال بعد بناء المبنى ، أي بعد نقل ملكية الشقق) أو فاتورة مع ضمان وجود تأمين ، وبفضل هذا القانون – في حالة إفلاس المطور – سيتمكن المشترون من استرداد المبلغ المدفوع بالكامل.
