قانون لجنة النفوذ الروسية .. مجلس الشيوخ يعارض اعتماد التشريع .. ما الخطوة التالية ؟
اعتمد مجلس الشيوخ ، يوم أمس الخميس ، قرارًا برفض مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة لدراسة النفوذ الروسي في بولندا ، والأشخاص المتسببين في ذلك ، سيعود مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب.
![](https://i0.wp.com/polandinarabic.com/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-12-at-10.07.50.png?resize=780%2C470&ssl=1)
وصوت 52 من أعضاء مجلس الشيوخ برفض إقترح مجلس النواب برفض قانون لجنة الدولة لدراسة التأثير الروسي على الأمن الداخلي لجمهورية بولندا في 2007-2022 ، ، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
الآن ، سيتعين على مجلس النواب إرسال مشروع القانون إلى الرئيس ، بعد رفض قرار مجلس الشيوخ ، وسيكون للرئيس القرار الأخير في قبول أو رفض المشروع
في 13 ديسمبر من العام الماضي ، أجرى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع القانون ، الذي أعده حزب القانون والعدالة ، بشأن إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في التأثير الروسي على الأمن الداخلي لبولندا في الأعوام 2007-2022 ، وأصدر مجلس النواب القانون قراره في 14 أبريل.
ويهدف القانون الى تحليل الأنشطة الرسمية والحكومية ،والأجراءات ، وتبادل المعلومات مع أطراف ثالثة التي قام بها ممثلو الحكومة ؛والتأثير على محتوى القرارات الإدارية ؛ واتخاذ قرارات ضارة بـ بولندا ؛ إوبرام العقود أو التصرف في الأموال العامة أو أموال الشركة لصالح روسيا .
وتشمل القرارات التي يمكن أن تتخذها اللجنة: إلغاء قرار إداري صدر نتيجة النفوذ الروسي ، وإصدار حظر على الأشخاص يمنعهم ( في حال ادانتهم ) من أداء اي مهام حكومية متعلقة بالتصرف في الأموال العامة لمدة تصل إلى 10 سنوات ، وسحب وحظر التصريح الأمني لمدة 10 سنوات.
وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بمحاولة تمرير هذا القانون ، لمحاربه أعضاء من المعارضة وعلى رأسهم دونالد توسك ، عبر ادانتهم عن طريق هذه اللجنة ، لإبعادهم عن الحياة السياسية ، وحرمانهم من تولي أي منصب لمدة 10 سنوات