قانون مكافحة العنف المنزلي يدخل حيز التنفيذ ! على الجاني مغادرة الشقة فوراً
سوف يُجبر مرتكب العنف المنزلي، الذي يشكل تهديدًا لحياة أفراد الأسرة أو صحتهم ، إلى مغادرة الشقة فور إصدار القرار بذلك ، وسيتم منعهم من الاقتراب من الشقة بشكل كامل – هذا هو البند الرئيسي لما يسمى قانون مناهضة العنف ، الذي دخلت أحكامه حيز التنفيذ.
تم تمرير القانون من قبل مجلس النواب في 30 أبريل ، بعد يوم واحد فقط من القراءة الأولى ، لم يكن القانون مدعومًا من قبل مجموعة الاتحاد فقط ، فقد أكد كل من أعضاء البرلمان من حزب القانون والعدالة ، وكذلك من التحالف المدني ، اليسار ، PSL و Kukiz’15 مرارًا وتكرارًا أن قوانين من هذا النوع كانت متوقعة منذ سنوات عديدة ، وقد دعت إليها العديد من المنظمات غير الحكومية.
لا يتعلق الأمر بالتغييرات في مجال القيم ، إنه يتعلق بالأفعال الحقيقية التي يجب أن نتخذها – خالية من الأيديولوجيا ، ومليئة بالتعاطف مع معاناة النساء والأطفال – قال زبيغنيف جوبرو ، وزير العدل في مجلس النواب في ذلك الوقت.
العمل بسرعة
تم تعديل اللوائح الجديدة ، من بين أمور أخرى قانون الإجراءات المدنية وقانونمنيح الشرطة والدرك العسكري صلاحيات أوسع
ينص القانون على إدخال إجراء منفصل وسريع يُلزم الشخص الذي يقوم بأفعال العنف المنزلي بمغادرة الشقة المشتركة وحظر الاقتراب منها ، ويخول القانون إصدار أمر فوري في هذه الحالات من قبل الشرطة ، وكذلك الشرطة العسكرية ، سيكون أمر الإبعاد ساري المفعول لمدة 14 يومًا ، ولكن يجوز للمحكمة تمديد هذه الفترة بناءً على طلب الضحية.
هذه إجراءات جديدة تمامًا ، وبفضلها ، تحصل الشرطة الآن على أداة جديدة وفعالة لمكافحة العنف المنزلي ، ففي السابق كانت الضحية – غالبًا امرأة لديها أطفال – تضطر الى الهروب من المنزل أو البقاء مع الجاني تحت سقف واحد ، الآن بات بإمكان الشرطة إصدار قرار فوري بإبعاد الجاني عن الشقة ، ما يعني أن الضحية وبعد إستدعاء الشرطة ستكون متأكدة أنه سيتم معالجة الأمر بشكل نهائي – بحسب نائب وزير العدل –
رجال شرطة مدربون
وأضاف نائب الوزير الى أنه تم بالفعل تدريب حوالي 30 ألف شخص على تطبيق القانون الجديد .
سيتم تنفيذ الأمر بمغادرة الشقة – بما في ذلك إمكانية اتخاذ تدابير قسرية – بغض النظر عن ادعاء الجاني أنه ليس لديه مكان يخرج منه.
سيُطلب من الشرطة التحقق بانتظام مما إذا كان الشخص الخاضع لأمر تقييدي يمتثل للعقوبة المفروضة عليه ، إذا لم يفعل ذلك ، فسيكون عرضة للاعتقال أو تقييد الحرية أو دفع غرامة ، مما يعني أنه سيتعرض للمسؤولية الجنائية التي يتم فرضها بطريقة سريعة.
كما ينص القانون على تحسين مسار إجراءات المحكمة ، والتي ينبغي أن تكتمل في غضون 30 يومًا
