قرارات اللجنة نهائية .. والإشارة الى دور القضاء مجرد إدعاء !

أعلن الرئيس أندريه دودا اليوم 29 مايو أنه سيوقع قانون لجنة الدولة لدراسة التأثيرات الروسية على الأمن الداخلي لجمهورية بولندا في 2007-2022 – المسمى “ليكس تاسك” ، والذي أقره مجلس النواب في 14 أبريل ، في 11 مايو ، وجد مجلس الشيوخ أن القانون ينتهك 23 بندًا من دستور جمهورية بولندا ورفض تمريره ، ولكن في 26 مايو ، نقض مجلس النواب قرار مجلس الشيوخ وتم إرساله الى الرئيس – بحسب الدستور – لفصل الخلاف بين مجلسي النواب والشيوخ ، وإصدار القرار النهائي بقبوله أو رفضه ، أعلن الرئيس دودا أنه سيوقع مشروع القانون ويحيله لاحقًا إلى المحكمة الدستورية.

ستعمل لجنة الدولة – وفقًا لتوضيحات نواب حزب القانون والعدالة – على مبادئ مماثلة لعمل لجنة التحقق لإعادة التفعيل في وارسو ، ومع ذلك ، هناك اختلافات كبيرة في القانون.

“Lex Tusk” يسمح بالفعل أثناء الإجراءات ، أن تقدم اللجنة إخطارًا بجريمة ارتكبها أشخاص تم استدعاؤهم أمامها ، وحتى مطالبة صاحب العمل ببدء إجراءات تأديبية ضد الشخص المستدعى ، يسرد القانون تسع فئات من هؤلاء الأشخاص – ليس فقط الوزراء والبرلمانيين والمستشارين ، إلخ. ويمكن أيضًا استدعاء رؤساء الشركات (الحكومية والخاصة) ؛ جميع أولئك الذين اضطلعوا بأنشطة رسمية ، وشاركوا في سن القوانين ، وتفاوضوا بشأن الاتفاقات الدولية ، وأيضًا “أثروا أو حاولوا التأثير” على أنشطة مختلفة – أي المسؤولين على مختلف المستويات ، والمفاوضين بشأن الاتفاقات الدولية ، والمشرعين في الوزارات ، ورؤساء وسائل الإعلام ، والصحفيين .

الإجراءات المضادة

ينص قانون “Lex Tusk” على أنه يجوز للجنة إصدار أمر ضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم اتخذوا قرارات تحت التأثير الروسي: سحب التصريح الأمني ​​لمدة 10 سنوات (أي سحب الوصول إلى المستندات السرية) ؛ حظر لمدة 10 سنوات على أداء الوظائف المتعلقة بالتصرف في الأموال العامة وسحب رخصة السلاح أو حظر امتلاك سلاح لمدة تصل إلى عشر سنوات ، لا يجوز الأمر بحظر تولي منصب عام إلا إذا كان هناك احتمال أن يتصرف الشخص المشار إليه أنه تحت التأثير الروسي على حساب المصالح البولندية ، مما يتسبب في “ضرر كبير” بالمعنى المقصود في قانون العقوبات.

على الرغم من أن القانون يمنع الأشخاص الذين يدانون من اداء حقوقهم الدستورية ، فإن الإجراءين الأولين يعنيان حظرًا على تولي المناصب الحكومية العليا ، وذلك لكون تولي منصب رئيس الوزراء أو الوزير أو وزير الدولة أو رئيس مؤسسة حكومية هي وظائف تتعلق بإدارة الأموال العامة ، كما يتطلب العمل في هذه المواقف أيضًا تصريحًا أمنيًا.

لن يكون هناك استئناف لسلطة أعلى

في الفقرة الثالثة تنص المادة 1 على أن “اللجنة هي هيئة إدارة عامة” ، وتنص المادة 37 (1) على أن اللجنة ستفرض إجراءات تصحيحية بإصدار قرار إداري ، وأن “القرارات الإدارية والقرارات الصادرة عن الهيئة نهائية” ، أي: لن يكون من الممكن الطعن ضدها في الإجراءات الإدارية إلى هيئة أعلى درجة

وبحسب خبراء في القانون الدستوري ، وأيضاً لـ منظمة هلسنكي ، فإن نص القانون لا يشير الى إمكانية استئناف القرارات التي تصدر عن هذه اللجنة ، كما أنه لا ينص على إمكانية طلب لإعادة النظر في القضية ، وهذا ينتهك الفقرة 78 من دستور جمهورية بولندا فيما يتعلق بمبدأ الإجراءات الثنائية ، وحق النقض .

تقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية

لا يشير قانون مكافحة النفوذ الروسي “ليكس تاسك” صراحةً إلى إمكانية تقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية أو الإقليمية ضد قرار إداري صادر عن اللجنة ، ومع ذلك ، نظرًا لأنها هيئة إدارة عامة وتصدر قرارات إدارية ، سيكون من الممكن القيام بذلك فيما يخص المبادئ العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم الإدارية (المادة 3 ، الفقرة 2 ، النقطة 1 ؛ المادة 50 ؛ المادة 52). لذلك ، سيكون من الممكن تقديم شكوى ضد قرار هذه اللجنة إلى المحكمة الإدارية، ، وبعد ذلك – في حالة صدور قرار غير مؤيد – يتم إحالة القرار الى المحكمة الإدارية العليا ، وبعدها سيكون حكمه نهائيًا.