وزير الدفاع يعلن إيقاف عمل لجنة التحقيق في تحطم الطائرة الرئاسية في سمولنيك .. وحزب القانون والعدالة يحتج !

وفي يوم السبت، اجتمع المجلس السياسي في مقر حزب القانون والعدالة واعتمد قرار بشأن قرار وزارة الدفاع الوطني إيقاف عمل اللجنة الفرعية لإعادة التحقيق في كارثة سمولينسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني يوم الجمعة أن نائب رئيس الوزراء / وزير الدفاع Władysława Kosiniaka-Kamysza وقع قراراً بإيفاق عمل ” لجنة سمولينسك الفرعية” لإعادة التحقيق في حادث تحطم الطائرة Tu-154 بتاريخ 10 أبريل 2010 ، وذكر أنه اعتبارًا من يوم الجمعة، سيتم سحب جميع التفويضات والتوكيلات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بعمل اللجنة الفرعية من أعضاء اللجنة الفرعية.

وأضاف البيان “في المستقبل القريب، سيتم تشكيل فريق خاص لتحليل كل جانب من جوانب أنشطة اللجنة الفرعية التي تم إيقافها .” – أعلنت وزارة الدفاع الوطني.

ولم تتمكن اللجنة منذ بداية علمها من إعداد ملف يحتوي على وثائق كافية لـ تقديمها الى مكتب المدعي العام أو أي من

هذه أعمال غير قانونية

يوم السبت، قال Antoni Macierewicz رئيس اللجنة الفرعية التي تم حلها أ ، إن صلاحيات وزير الدفاع لا تشمل هذا المجال ، مما يعني أنه لا يستطيع بأي حال من الأحوال إصدار قرارات تؤدي إلى حل اللجنة الفرعية .

احتجاج المجلس السياسي لحزب القانون والعدالة

“يحتج المجلس السياسي للقانون والعدالة ضد القرار ” غير القانوني ” الذي اتخذه وزير الدفاع بـ حل لجنة سمولينسك الفرعية”. – بحسب المجلس السياسي لحزب القانون والعدالة.

واحتج سياسيو الحزب أيضًا على “القرار غير القانوني بتجاهل تقرير اللجنة الفرعية للدولة الذي يثبت الهجوم الذي أدى إلى مقتل الرئيس ليخ كاتشينسكي وكبار المسؤولين في 10 أبريل 2010”.

“يجب على الأمة البولندية أن تدرك أن جريمة سمولينسك كانت أول هجوم روسي على دولة عضو في الناتو وكانت بداية العدوان الروسي اليوم ” وأضاف المجلس السياسي لحزب القانون والعدالة أن حزب القانون والعدالة سيدعم المزيد من العمل لفريق لجنة سمولينسك الفرعية. – أكد.