قوانين الإجهاض تهدد استمرار التحالف الحاكم !
قال رئيس مجلس النواب أنه لا يستبعد تسريع العمل في المشاريع المتعلقة بالإجهاض ، وكان قد أعلن في وقت سابق أن الموعد الأقصى لإجراء المناقشة حول مشاريع الإجهاض المقدمة من الكتل النيابية هو 11 أبريل، مباشرة بعد الجولة الأولى من انتخابات الحكومات المحلية.
وأكد شيمون هووفينا أن المحادثات مستمرة مع شركاء التحالف ، ويؤكد رئيس مجلس النواب أن هدفه الوحيد هو تحقيق وضع يتم فيه تمرير جميع مشاريع قوانين الإجهاض إلى القراءة الثانية .
إذا تمكنا من تحقيق ذلك في وقت أقرب من 11 أبريل، سأكون سعيدًا جدًا بذلك – قال شيمون هووفينا – ، وأضاف أنه تم تحديد هذا التاريخ باعتباره موعدًا لبدء العمل في مشاريع الإجهاض في مجلس النواب من أجل زيادة هذا الاحتمال.
الإجهاض يقسم التحالف
يريد الطريق الثالث أن يصوت البولنديون على التغييرات في قانون الإجهاض ضمن استفتاء شعبي ، وقال شيمون هووفينا إن مشروع القرار بشأن هذه المسألة جاهز تقريبا ، وأضاف أن عملية جمع التوقيعات مستمرة ، ويجب أن يوقع 69 نائبا على طلب لإجراء إستفتاء ، ولدى تحالف الطريق الثالث 65 نائب
وقال سيمون هولونيا إن المحادثات جارية مع مؤيدي الاستفتاء والديمقراطية المباشرة من الأندية والدوائر البرلمانية الأخرى.
وتم تقديم مشاريع قوانين بشأن الإجهاض من قبل التحالف المدني ، واليسار ، والطريق الثالث ، ويقترح التحالف المدني واليسار أن يكون إنهاء الحمل ممكنًا حتى الأسبوع الثاني عشر دون إبداء الأسباب ، فيما يريد الطريق الثالث أن يكون الإجهاض ممكنًا إذا تم اكتشاف عيوب جنينية لا رجعة فيها.
وكان نواب اليسار قد وجهوا انتقادات لـ رئيس مجلس النواب بسبب تأخير مناقشة قوانين الإجهاض ، وايضاً بسبب موقف رئيس البرلمان من القوانين التي قدمها اليسار ، والتي تتيح الإجهاض حتى الاسبوع الثاني عشر من الحمل .
كما عبر عدد من نواب التحالف المدني أيضاً عن عدم رضاهم من السياسية التي يتبعها رئيس البرلمان شيمون هوفينا فيما يخص الموضوع ذاته
في الوقت الحالي، الإجهاض ممكن فقط عندما يتم الحمل بالطفل نتيجة للاغتصاب أو عندما تكون حياة الأم أو صحتها في خطر.
