بولندا سياسة

كاتشينسكي يهاجم حكومة تاسك… والأخير يرد بقوة !

أعرب زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم السابق عن غضبه من القرار الأخير الذي اتخذه وزير العدل الذي أقال رئيس مكتب المدعي العام الوطني واستبدله بمدعي عام وطني بالإنابة.

خلال خطاب يوم الأحد، أشار كاتشينسكي، إلى نزاع آخر مستمر، هذه المرة في مكتب المدعي العام الوطني. قال الرئيس ياروسلاف كاتشينسكي: نحن نتعامل مع فضيحة أخرى.

وأعلنت وزارة العدل برئاسة آدم بودنار، الذي يشغل أيضًا منصب المدعي العام، يوم الجمعة أن داريوش بارسكي لم يعد رئيسًا لمكتب المدعي العام الوطني.

وقالت الوزارة إن عودة بارسكي إلى الخدمة الفعلية عام 2022 على يد وزير العدل السابق زبيغنيف جوبرو، “تمت دون أي أساس قانوني”.

وفي الوقت نفسه، عين بودنار ، Jacek Bilewicz (ياتسيك بيليفيتش) مدعيًا وطنيًا بالانابة.

وقال ياروسواف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة، للصحفيين يوم الأحد: “بما أن اللوائح الحالية لا تنص على منصب المدعي العام الوطني بالإنابة، فلا يمكن لرئيس الوزراء تعيين أي شخص لشغل هذا المنصب”.

أضاف. “القرارات التي اتخذها آدم بودنار وزير العدل غير قانونية بالمرة”.

ووفقاً لكاتشينسكي، فإنهم ينتهكون المادة 7 من الدستور التي تنص على أن “أجهزة السلطة العامة تعمل على أساس القانون وفي حدوده”.

ومضى كاتشينسكي يقول إن المدعي العام لا يمكنه تولي اختصاصات المدعي العام الوطني، وكرر أن تعيين مدع عام وطني بالإنابة “غير قانوني على الإطلاق”.

وقال زعيم حزب القانون والعدالة أيضا إنه في رأيه يبدو أن دونالد تاسك، رئيس الوزراء الجديد، لا يقبل حقيقة وجود قانون في بولندا.

كما أعلن أنه “في الوضع الجديد، بعد تغيير السلطات، سيكون من الضروري إصلاح النظام القانوني، بما في ذلك الدستور”.

ورداً على ذلك كتب رئيس الحكومة على منصة X (تويتر) يوم الأحد أنه “مثلما انتهى احتلال حزب القانون والعدالة لبولندا، سينتهي احتلال حزب القانون والعدالة لمكاتب الدولة “.
أكد تاسك ،”وحدها سمعة المحتلين ستبقى معهم لفترة طويلة”.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم