كامينسكي و فونتشيك في النيابة العامة: “تم توضيح الاتهامات”

وقال كامينسكي عقب خروجه من النيابة: “أتعامل مع ما حدث اليوم على أنه إجراء غير قانوني وغير مشروع”.

تفاصيل التهم

صرّح المتحدث باسم النيابة الإقليمية في وارسو، بيوتر سكيبا، أن النيابة قامت بتوضيح طبيعة الاتهامات بحق السياسيين. تتعلق القضية بمشاركتهم في جلسات البرلمان ولجنة الشؤون الداخلية في ديسمبر 2023، رغم قرار رئيس البرلمان بإلغاء عضويتهم. وأوضحت النيابة أن هذين الحدثين يُعتبران الآن جريمة واحدة، وليس اثنتين كما كان يُعتقد سابقًا.
وأضاف سكيبا أن كلا المتهمين أنكرا التهم ورفضا المشاركة في الإجراءات القانونية.

كامينسكي: هذا عمل سياسي

قال كامينسكي إن الادعاء يعتبر المشاركة في جلسة البرلمان وأعمال اللجنة حدثًا واحدًا، وأضاف: “النيابة لجأت إلى حيلة قانونية غير واضحة الهدف أو المعنى بالنسبة لنا”.
وأكد أن كلاً منه ومن فونتشيك رفضا التوقيع على أي مستندات صادرة عن النيابة، وأضاف: “أعلنت أن ما حدث اليوم هو عمل غير قانوني، يمثل مثالاً صارخًا على التسييس الحاد للنيابة، وهو بمثابة انتقام سياسي بسبب نشاطي المعارض للحكومة الحالية”.

“لم تنته صلاحية عضويتنا”

قال كامينسكي: “في 21 ديسمبر، حين شاركنا في جلسة البرلمان، لم تكن عضويتنا قد انتهت. رئيس البرلمان بدأ فقط إجراءات الإلغاء”.
وأوضح أن القانون الانتخابي ينص على أن النائب له الحق في الاستئناف خلال 3 أيام من استلام قرار الإلغاء، ويجب على المحكمة العليا البت فيه خلال 7 أيام، مؤكدًا أن الإجراء لم يُستكمل في ديسمبر وإنما بدأ فقط.
وأشار أيضًا إلى أن البرلمان كان يتعامل معهم كنُواب فعليين، حيث كانت بطاقات الدخول والتصويت الخاصة بهم فعالة، بل تلقوا استمارات ضريبية عن مكافآتهم في يناير 2024.

خلفية القضية:

في ديسمبر 2023، حكمت المحكمة الإقليمية في وارسو على ماريوش كامينسكي وماتشيه فونتشيك بالسجن لمدة عامين، بسبب تجاوز سلطاتهم في “قضية الأراضي” عام 2007، كما فرضت عليهم المحكمة حظرًا لخمس سنوات من تولي المناصب العامة.

ورغم ذلك، قام الرئيس أندجيه دودا بإصدار عفو خاص عنهما .
وفي يونيو 2024، فازا بعضوية البرلمان الأوروبي. وفي الشهر التالي، قدم المدعي العام طلبًا برفع الحصانة عنهما. وذكرت النيابة أنهما لم يلتزما بحكم الحظر وواصلا أداء مهام النواب من خلال حضور جلسات البرلمان في 21 و28 ديسمبر 2023.