كانوا يقومون بتعدين العملات المشفرة في مصنع سيارات سابق.. حققوا أرباح تصل الى 30 مليون زلوتي !
وفقًا للمتحدث باسم مكتب المدعي العام الإقليمي في وارسو ، فقد تم تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة ضد ثلاثة رجال أداروا منجمًا للعملات المشفرة في مصنع سيارات سابق في وارسو ، وتمكن المسؤولون عن هذه العملية من تحقيق ما يقارب من 29.5 مليون زلوتي بولندي ، ويواجهون تهم تتعلق بـ عمليات الاحتيال فيما يتعلق بالممتلكات ذات القيمة الكبيرة.
في 20 أكتوبر / تشرين الأول ، أرسل مكتب المدعي العام الإقليمي في وارسو لائحة الاتهام ضد الرجال الثلاثة إلى محكمة مقاطعة وارسو – براغا في وارسو.
وفقًا لنتائج المحققين ، في 2017-2018 ، قام الرجال بتشغيل عملية تعدين لـ العملات المشفرة “منجم” ( ETC ، Bitcoin) في مصنع سابق لسيارات الركاب في وارسو .
العملاء لم يحصلوا على أي أرباح !
أقنع الرجال الثلاثة أكثر من 600 شخص بإبرام عقود لشراء أجهزة كمبيوتر وبطاقات رسومية متخصصة ، وكذلك استئجار المكان ، والتي على أساسها منح الضحايا ما يقرب من 56 مليون زلوتي بولندي و 67 ألف دولار و 35 ألف يورو ، فضلا عن معدات بقيمة 2 مليون زلوتي – أوضح المتحدث باسم المدعي العام – وأكد أنه كان من المقرر تشغيل المعدات المشتراة والمستأجرة باستمرار بهدف تعدين العملات الرقمية ، وقام المتهمون بتقديم وعود بتوزيع الأرباح شهرياً
في أبريل 2018 ، ظهر قلق العملاء بشأن عدم وجود تحويل للعملات المشفرة إلى محافظهم الافتراضية ، بعد فترة وجيزة ، تدخل ضباط الشرطة وقاموا بتأمين المعدات بهدف مصادرتها .
في سياق التحقيق الذي أجري في مكتب المدعي العام الإقليمي في وارسو ، تبين أن جميع العملات المشفرة التي تم تعدينها ذهبت إلى محافظ افتراضية غير محددة ، ولم يتلق الضحايا أي ارباح خلال طول مدة عمل المجموعة .
المتهمون “يتهمون بعضهم البعض”
سيكون المدعى عليهم مسؤولين أمام المحكمة عن الاحتيال فيما يتعلق بالممتلكات ذات القيمة الكبيرة واختلاس 29.5 مليون زلوتي بولندي.
لم يقروا بالذنب في الجرائم المزعومة ، وشدد المدعي العام في توضيحاتهما على اتهامات بعضهما البعض وأشارا إلى أن فشل الأعمال كان سبب عدم الوفاء بالعقود.
بالنسبة للإتهامات الموجهة لهم ، يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
