كم مرة أصدر الرئيس البولندي عفواً بحق مدانين خلال فترة حكمه ؟ مستشارية الرئيس توضح !
من بين جميع رؤساء الجمهورية البولندية الثالثة، كان أندريه دودا الأقل استخداما لـ قانون العفو - حسبما صرحت مستشارية الرئيس للإذاعة البولندية - ولوحظ أن الرئيس طبقها منذ بداية ولايته الأولى على 130 شخصًا فقط .
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot-2024-01-17-at-07.22.12-780x470.png)
وفي الوقت نفسه، أفيد أن الرئيس أندريه دودا رفض العفو عن 776 شخصًا ، وآخر قرار صدر بشأن تطبيق قانون العفو مؤرخ في 18 ديسمبر من العام الماضي.
إحصائيات العفو
الرقم القياسي في عدد قوانين العفو الصادرة مسجل باسم الرئيس Aleksander Kwaśniewski الذي أصدر أكثر من 4300 عفو خلال رئاسته التي استمرت 10 سنوات ، ثم يليه الرئيس Lech Wałęsa والذي أصدر خلال فترة حكمة ما بين 1990-1995. ما يقرب من 3.5 ألف عفو .
تظهر البيانات الصادرة عن مستشارية الرئيس التي تم الكشف عنها في عام 2020 أن الرئيسين Bronisław Komorowski و Lech Kaczyński / ليخ كاتشينسكي استخدما سلطة العفو أكثر قليلاً من الرئيس دودا م الأول منهم أصدر عفو بحق 360 شخصا، ورفضه في 1544 حالة. وخلال فترة ولايته التي توقفت بشكل مأساوي، أصدر الرئيس ليخ كاتشينسكي عفوا عن 201 شخص. ورفضه في حالة 913 شخصًا.
في الجمهورية البولندية الثالثة، شغل Wojciech Jaruzelski أيضًا منصب رئيس جمهورية بولندا لمدة تقل عن عام (1989-1990)، ولم يتم انتخابه في الانتخابات العامة، ولكن من قبل الجمعية الوطنية ، وعفا عن 607 أشخاص ورفض العفو عن 119.
قضية ماسيج واسيك وماريوس كامينسكي
القضية الأكثر شهرة والأكثر حداثة حاليًا هي العفو الذي أصدره أندريه دودا عن الرئيسين السابقين لـ جهاز مكافحة الفساد ، ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسيك ، في عام 2015، حكمت عليهم المحكمة الابتدائية بقرار غير نهائي بالسجن لمدة سنوات بتهمة إساءة استخدام القانون أثناء القيام بأنشطة جهاز مكافحة الفساد ، فيما يتعلق بما يسمى فضيحة الأرض ، إلا أن الرئيس قرر في نفس العام تطبيق قانون العفو في هذه القضية.
وقد تم التشكيك في صلاحيات الرئيس، التي تم تطبيقها بعد الحكم الابتدائي، من قبل المحكمة العليا، وعلى الرغم من الأحكام المخالفة التي أصدرتها المحكمة الدستورية، فقد أحالت القضية لإعادة النظر فيها.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، حكمت المحكمة الجزئية في وارسو على الرؤساء السابقين لمكتب التحقيقات الفساد بالسجن لمدة عامين.
حاليًا، بدأ أندريه دودا إجراءات العفو، ومن المقرر أن يصدر المدعي العام ووزير العدل آدم بودنار رأيًا في هذا الشأن ، وفي الوقت نفسه طالبه الرئيس بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الوزراء السابقين طيلة فترة إجراءات العفو الجارية .