كيف أثرت الحرب في أوكرانيا على السياسة البولندية وعلاقة بولندا بجيرانها والاتحاد الأوروبي؟  

بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي أخيرًا إلى اتفاق مع المجر بشأن المساعدة المالية لأوكرانيا ، تتجه الأنظار الآن إلى بولندا ونزاعها الذي طال أمده مع بروكسل حول أوجه القصور في سيادة القانون ، حيث تبحث الحكومة البولندية عن طرق لتأمين حصتها من أموال التعافي من فيروس كورونا.

وفي مواجهة الضغوط المالية والسياسية في الداخل ، تقترب بولندا تدريجياً من إصلاحات سيادة القانون ،حيث يشتكي سياسيو القانون والعدالة من أن بروكسل تريد الإطاحة بالحكومة البولندية من خلال الإصرار على متطلبات سيادة القانون.

في يوليو 2021 ، قضت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) بأن النظام التأديبي بأكمله للقضاة في بولندا كان ” غير متوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي “. كما وجهت محكمة العدل الأوروبية الحكومة البولندية بتعليق مجلس الغرفة التأديبية وإلغاء قراراتها السابقة غير القانونية.

تجاهلت الحكومة البولندية جميع هذه الأحكام ، وفي أكتوبر 2021 ، قضت المحكمة الدستورية البولندية – التي تتماشى أيضًا مع حزب القانون والعدالة – بأن أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن استقلال القضاء يجب ألا تُنفذ في بولندا.

كان هذا إعلان حرب صريحًا ضد أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ، وأسبقية قانون الاتحاد الأوروبي ، وحماية سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي. رداً على ذلك ، فرضت محكمة العدل الأوروبية غرامات قدرها مليون يورو في اليوم على بولندا لفشلها في تعليق عمليات الغرفة التأديبية. حتى الآن ، تم تغريم بولندا بنحو 300 مليون يورو ، والمبلغ آخذ في الارتفاع.

بالإضافة إلى هذه الغرامات ، مُنعت وارسو من تلقي حصتها – 36 مليار يورو – من صندوق التعافي من جائحة كورونا حتى يتم الالتزام بمعالجة قضايا سيادة القانون.

في تموز/يوليو ، أعلن زعيم حزب القانون والعدالة ، ياروسواف كاتشينسكي ، عن ” إنهاء التنازلات ” في المعركة مع الاتحاد الأوروبي ، حيث زعم مساعدوه أن بروكسل وبرلين كانتا أكثر خطورة على بولندا من روسيا.

تأتي أسباب تنازل الحكومة أمام بروكسل بشأن سيادة القانون لها أسباب كثيرة منها :أن الخسارة المحتملة لأموال التعافي لن تؤدي فقط إلى نقص الأموال للاستثمارات الضرورية ، ولكن يمكن أن تؤدي إلى انهيار محتمل لمصداقية بولندا في الأسواق المالية. إن استمرار الحصار على أموال الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يرسل إشارة قوية إلى الأسواق مفادها أنه لا يمكن الوثوق ببولندا.

كما لا يمكن لحزب القانون والعدالة أن يتحمل المزيد من التدهور الاقتصادي ، لا سيما مع الحرب الروسية المستمرة على الحدود ، وأزمة الطاقة الناتجة ، والانتخابات البرلمانية التي تلوح في الأفق في عام 2023.

تأثير الحرب في أوكرانيا على السياسة البولندية ؟

أصبحت بولندا لاعبًا مؤثرًا في الدفاع الأوروبي أكثر من أي وقت مضى. لا يقتصر الأمر على حقيقة أنها دولة في خط المواجهة تستقبل العديد من اللاجئين القادمين من أوكرانيا ، وتوفر طريقاً برياً لتزويد جارتها بالأسلحة والمساعدات الإنسانية ، وترسل المساعدة من ميزانيتها الخاصة حيث اعلنت وارسو أنها انفقت (أكثر من 3.5 دولار).

لكن بولندا تعمل أيضًا على زيادة إنفاقها الدفاعي من 2.2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي يبلغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ، وهو أحد أعلى المعدلات داخل الناتو.

ستخصص الأموال لتحديث وتوسيع قواتها العسكرية ويمكن أن تجعل الجيش البولندي واحدًا من أقوى الجيوش في القارة الأوروبية .

تشتري وارسو دبابات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من كوريا الجنوبية في صفقة قيمتها 5.76 مليار دولار وستحصل على أحدث مقاتلات F-35 من الولايات المتحدة في السنوات المقبلة.

في غضون ذلك ،ظهرت سلسلة من الخلافات العامة بين وارسو وبرلين التي لفتت الانتباه إلى الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي والانقسام الجديد بين الشرق والغرب.

الخلافات بين وارسو وبرلين!

منذ استقلال بولندا في عام 1989 ، تصاعدت التوترات مع ألمانيا. كان أحد أكبر هذه التحديات هو دعم برلين الثابت لخط أنابيب نورد ستريم المثير للجدل والذي سمح لروسيا بإرسال الغاز تحت بحر البلطيق مباشرة إلى ألمانيا ، وبالتالي حرمان بولندا من رسوم العبور المربحة ، وجعل أوروبا معتمدة على الطاقة الروسية.
على الرغم من أن بولندا وألمانيا قد توحدتا في التضامن مع أوكرانيا ومنحتا الملايين الفارين من الحرب ملاذاً ، إلا أن كاتشينسكي(زعيم الحزب الحاكم) انتقد برلين.

هناك شعور في وارسو بأن ألمانيا لا تزال تتوق إلى علاقتها القديمة والمريحة مع الكرملين ، والتي يرى المسؤولون البولنديون أنها سبب إحجام ألمانيا عن لعب دور عسكري أكبر بكثير في أوكرانيا.

قال بيوتر بوراس ، مدير مكتب وارسو التابع للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “أن بولندا كانت محقة في التعامل مع روسيا على عكس ألمانيا”.

تتزامن هذه النظرة مع ألمانيا مع تصعيد الخطاب المعادي لألمانيا – حول الماضي بشكل عام وحول التعويضات بشكل خاص.

في أكتوبر ، وقع وزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو مذكرة دبلوماسية تحدد مطالب وارسو بتعويضات من ألمانيا عن الحرب العالمية الثانية. المبلغ المذكور كان قرابة 1.3 تريليون دولار.

وقال راو في مؤتمر صحفي في وارسو قبل زيارة نظيرته الألمانية : “تعبر [المذكرة] عن موقف وزير الخارجية البولندي بأن الأطراف يجب أن تتخذ خطوات فورية لحل دائم وفعال لقضية عواقب العدوان والاحتلال الألماني”.
يتمثل موقف برلين في أن جميع المطالبات المالية المتعلقة بالحرب العالمية الثانية تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1990 والتي مهدت الطريق لإعادة توحيد ألمانيا.

في وقت سابق ، في عام 1953 ، عندما كانت بولندا تخضع للنظام الشيوعي وتحت ضغط من الاتحاد السوفيتي ، تخلت عن جميع مطالبات تعويضات الحرب. لم يكن الكرملين يريد أن تواجه ألمانيا الشرقية الشيوعية أي التزامات.

كانت برلين حذرة للغاية في ردود أفعالها على مزاعم وارسو ، كما حاولت تحسين موقفها مع وارسو ، خاصة بعد مقتل اثنين من البولنديين بصاروخ دفاعي أوكراني ،حيث عرضت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت على وارسو طائرات يوروفايتر وبطاريات صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لتعزيز أمنها.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بواشتشاك “موافقته على ذلك ،ولكن غير رأيه بعد أن قال “كاتشينسكي” أنه يجب إرسال صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا.

لا تدعم الحكومة الألمانية ولا أي قوة سياسية جادة أخرى أي مطالبات بالتعويض ،لأن فتح هذا الملف سيشكل سابقة خطيرة يمكن أن تمتد إلى دول أخرى في المنطقة طُرد منها الألمان أو أجبروا على المغادرة بعد عام 1945.

الحرب في أوكرانيا تسلط الضوء على الانقسامات الأوروبية