كيف انتقل نائب وزير الخارجية من مدين للبنوك الى صاحب مدخرات كبيرة !
لم يكن لدى Piotr Wawrzyk ، عضو البرلمان عن حزب القانون والعدالة ، ونائب وزير الخارجية ، أي مدخرات في عام 2019 ، وكان لديه قرض سكني بقيمة 400 ألف زلوتي بولندي ، وبعد أربع سنوات، بلغت مدخراته أكثر من 200000 زلوتي بولندي !
وبحسب مصادر صحفية فإن إعلان الأصول الخاص بـ Piotr Wawrzyk والذي يقوم الموظفون الحكوميون بتقديمه عند تولي أي منصب يُظهر تغيير كبير على مدار السنوات الأربع الأخيرة ، فـ في عام 2019 أشار التقرير المالي لـ نائب وزير الخارجية الى أنه لا يمتلك أي مدخرات ، ولديه أسهم بأقل من 5000 زلوتي بولندي وقرض بقيمة 400000 زلوتي بولندي تقريبًا لشراء شقة” ، وأعلن أيضاً في بيانه لعام 2019 أنه “لا يملك” أموالاً بالعملة البولندية أو الأجنبية.
كم يمتلك حالياً ؟
“بعد أربع سنوات، أصبح لدى نائب الوزير أكثر من 200.000 زلوتي بولندي في المدخرات وتم سداد ما يقرب من 200.000 زلوتي بولندي من القرض ، أي أنه حقق أرباح تصل الى 400.000 زلوتي بولندي في أقل من أربع سنوات،”
وفقًا لأحدث إعلان للأصول المتاحة، في نهاية عام 2022، كان لدى نائب وزير الخارجية مبلغ 202.000 كـ مدخرات بالعملة المحلية . وللمقارنة، كان هذا الرقم 170 ألفًا في عام 2021 , فيما بلغت قيمة القرض السكني 208,997 زلوتي بولندي ، وهو ما يعني تسديد ما يقارب من نصف القرض
وهذا ليس كل شيء، لأنه خلال فترة ولايته، تضمنت البيانات أيضًا التزامات أخرى ، تضمن بيان عام 2019 قرضًا لتجديد الشقة بقيمة (15000 زلوتي بولندي) وقرض استهلاكي بقيمة 30.000 زلوتي بولندي ، بعد مرور عام، أظهرت البيانات المالية لنائب الوزير أنه قام بتسديد القرض الإستهلاكي البالغ قيمته 30 ألف زلوتي بولندي
2. Cztery lata później mamy ponad 200 tys. złotych oszczędności i spłacone prawie 200 tys. złotych kredytu. Czyli niemal 400 tys. oszczędności w ciągu niespełna czterech lat. Ale to nie wszystko pic.twitter.com/o10vC0c4dT
— Łukasz Pawłowski (@LukPawlowski) September 13, 2023
إقالة نائب الوزير
يشغل Piotra Wawrzyka منصب وزير الدولة بوزارة الخارجية منذ 27 نوفمبر 2019 , وتمت اقالته من منصبه في 31 أغسطس من هذا العام ، وقد أعلن رئيس الوزراء أن إقالته من منصبه هو بسبب “عدم وجود تعاون مرضي” .
وفقًا لموقع onet، تم طرد Wawrzyka من قوائم الحكومة وحزب القانون والعدالة لأنه ساعد في إنشاء قناة غير قانونية لنقل المهاجرين من آسيا وإفريقيا عبر أوروبا إلى الولايات المتحدة.
ويقوم مكتب المدعي العام الوطني والمكتب المركزي لمكافحة الفساد بالتحقيق في مخالفات في تقديم طلبات التأشيرة , بدأت اجهزة الأمن البولندية أنشطتها المكثفة حول هذه القضية بالفعل في يوليو 2022 بعد الإشارات الأولى حول مخالفات في إصدار بعض التأشيرات ،و قال ستانيسواف جارين ، نائب وزير الداخلية منسق الخدمات الخاصة، خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس ، وأضاف أن المكتب المركزي لمكافحة الفساد اتخذ عددا من الإجراءات التي أدت إلى فتح تحقيق.
