بولندا سياسة

كيف سيصوت أعضاء حزب القانون والعدالة في مجلس الشيوخ على الميزانية ؟

سيصوت أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب القانون والعدالة ضد اعتماد مشروع قانون الميزانية. ، تم الإعلان عن قرار نادي حزب القانون والعدالة من قبل عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب Grzegorz Bierecki و Jacek Włosowicz خلال مؤتمر صحفي ، ووفقا لهم، فإن السبب الرئيسي للقرار هو "عدم السماح لنائبين من حزب القانون والعدالة ( كامينسكي و فاتسيك ) بالعمل على مشروع القانون". كما أعلن أعضاء مجلس الشيوخ أنهم سيقدمون طلبًا إلى المحكمة الدستورية في هذا الصدد.

 

 

ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون الميزانية اليوم الأربعاء 24 يناير ، وأشار Bierecki إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب القانون والعدالة لديهم عدة تحفظات بشأن مشروع القانون ، وقال – هذه التحفظات أدت إلى قرار النادي بالتصويت ضد اعتماد مشروع قانون الميزانية.

وأوضح أن أحد الأسباب هو المخالفات التي حدثت في العملية التشريعية لهذا القانون ، في رأيه، تم منع اثنين من أعضاء البرلمان – ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسيك – بشكل غير قانوني من العمل على هذا القانون ، وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أعضاء مجلس الشيوخ في حزب القانون والعدالة سيقدمون طلبًا إلى المحكمة الدستورية للتحقيق في هذه القضية ، نأمل أن يتم النظر في هذه القضية، التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البرلمان البولندي، من قبل المحكمة الدستورية ، وقال إن نادي حزب القانون والعدالة في مجلس الشيوخ يعتزم تقديم طلب مناسب إلى المحكمة الدستورية في إقرب وقت

عجر كبير

كما انتقد حزب القانون والعدالة الحكومة لزيادة عجز الميزانية إلى 184 مليار زلوتي بولندي ، وفي رأي أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب القانون والعدالة، فإن مشروع قانون الميزانية بالغ أيضًا في تقدير إيرادات الميزانية ، وقال بيريتسكي: – أكثر من 100 مليار زلوتي بولندي في الميزانية هو مبلغ من المستحيل الحصول عليه، وفقًا للعديد من الخبراء.

وحسب تقديره، فإن الطريقة الوحيدة للحصول على المبلغ المفترض هي التخلي تمامًا عن الدروع المطبقة حاليًا لحماية البولنديين من التضخم ، الزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة، والتي يمكن للحكومة الحصول منها على إيرادات ضريبة القيمة المضافة، هي وحدها القادرة على تقريب إيرادات الموازنة من هذا المبلغ ، وشدد على أننا لا نوافق على ذلك.

وأشار Włosowicz إلى أن التغييرات الطفيفة التي أدخلتها الحكومة الجديدة على مشروع قانون الميزانية الذي أعدته حكومة حزب القانون والعدالة أدت إلى عجز آخر قدره 20 مليار زلوتي بولندي ، و قال: – من الصعب علينا أن نتفق مع مثل هذه الزيادة في العجز.

قانون الموازنة

يتضمن قانون الميزانية لعام 2024، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، إيرادات قدرها 682 مليار زلوتي بولندي ونفقات قدرها 866 مليار زلوتي بولندي ، وتفترض الميزانية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثة في المئة والتضخم بنسبة 6.6 في المئة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم