لاجئ يقاضي حرس الحدود البولندي ! المحكمة : ما فعله حرس الحدود غير قانوني !

نظرت المحكمة الإدارية الإقليمية في بياليستوك يوم الثلاثاء (30 مايو) في شكوى قدمها مواطن إثيوبي ضد إجراء يتحمل مسؤوليته رسميًا قائد مركز حرس الحدود في بياوفييجا.

وفقًا للوثائق التي قدمتها المحامية  في 4 فبراير 2023 ، فقد تم  احتجاز المواطن الاثيوبي  في Hajnówka من قبل الشرطة وتسليمه إلى حرس الحدود ، ثم أعاده حرس الحدود إلى بيلاروسيا .

تم إعادتهم إلى بيلاروسيا دون نقلهم أولاً إلى منشأة حرس الحدود

وبحسب روايته ، فقد وصل في اليوم السابق إلى بولندا مع مجموعة من الإثيوبيين واليمنيين الآخرين ، كانت هناك أيضًا شابة بينهم بدأت تعاني من مشاكل صحية خطيرة على الجانب البولندي ولم تستطع المضي قدمًا.

ثم ذهب هو ورجل آخر إلى Hajnówka للبحث عن مساعدة لها ،  هناك تم القبض عليهم ،  وبحسب الإثيوبي ، أبلغ الرجال الدوائر البولندية أنهم بحاجة إلى مساعدة طبية سريعة لرفيقهم ، ورغم ذلك تم عادة الأجانب إلى بيلاروسيا دون نقلهم إلى منشأة حرس الحدود ودون إصدار أي وثائق.

حرس الحدود  : لايوجد  دليل على حدوث مثل هذا الموقف

قبلت المحكمة الإدارية الإقليمية في بياوستوك شكوى المحامي الإثيوبي واعتبرت إجراء الإعادة غير قانوني .

ولتبرير هذا الحكم ، أشارت القاضية إلى أن حرس الحدود دافع مرة أخرى عن نفسه بحجة عدم وجود دليل موضوعي على أن مثل هذا الموقف (وصول مقدم الطلب الى بولندا  قد حدث على الإطلاق. ومع ذلك ، وجدت المحكمة الإدارية الإقليمية أن رواية الأجنبي والأدلة التي تم جمعها لدعمها موثوقة وكافية.

كما أشار القاضي إلى أن اسم هذا المهاجر يظهر أيضًا في توثيق قضية وفاة مواطنة إثيوبي تبلغ من العمر 28 عامًا ، والتي يتم متابعتها ايضاً من قبل  أمين المظالم  ،  تم العثور على جثة المرأة في 12 فبراير في غابة بالقرب من Hajnówka. ولا يزال التحقيق في ملابسات الوفاة جاريًا.

المحكمة تشير  إلى اتفاقية جنيف

قال القاضي في التبرير الشفوي للحكم – إن الدعوى قيد الاستئناف كانت تنتهك القواعد القانونية الأعلى تراتبيًا ، وبشكل أدق اتفاقية جنيف .

وأدرجت أحكام قانون منح الحماية للأجانب في إقليم جمهورية بولندا في حالة قضية  مقدم الشكوى بخصوص طلب الحماية الدولية .

وأكد القاضي أن ما حصل هو مخالف لـ القانون عبر القيام بـ عمليات رفض تلقائية لـ الطلبات ،  دون تنفيذ مسبق للإجراءات الناتجة عن القوانين ، أي اللوائح الأعلى تراتبيًا المنصوص عليها في إتفاقية جنيف ، وقالت إن تطبيق الرفض التلقائي أدى إلى عدم إمكانية دراسة الحالة بشكل فردي وفق ما يسمى مبدأ عدم الإعادة القسرية من اتفاقية جنيف – هذا هو المبدأ المتعلق باللاجئين ، الذي يتطلب تقييمًا فرديًا للوضع.

الحكم ليس نهائيا

ووافقت المحكمة على طلب المشتكي بأن إجراء الإعادة  (المشار إليه في لائحة الحدود الخاصة بوزارة الداخلية والإدارة ) يتعارض مع هذا المبدأ.

وأضاف القاضي  أنه لا شك في أن بيلاروسيا ، حيث يتم إعادة الأجانب المحتجزين من قبل دوائر الحدود على الحدود البولندية البيلاروسية ، ليست دولة آمنة للأشخاص العائدين إليها.

وشددت على أنه لا توجد لوائح أو ظروف ، مثل أزمة الهجرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ، يمكن أن تستبعد التزام دولة عضو (أي بولندا) بتطبيق المبدأ الناتج عن اتفاقية جنيف ، حتى على الأجانب الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.

يجب أن يهدف تفسير مبدأ عدم الإعادة القسرية على أساس محلي إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية حدود الدولة واحترام الحقوق الأساسية للأجانب ،  كل ذلك لأن هذه الحقوق ناتجة عن النظام القانوني البولندي – أضاف القاضي.

كما أشار إلى أحكام دستور جمهورية بولندا المتعلقة بحق الأجانب في اللجوء في بولندا.

الحكم ليس نهائيا ، ويمكن استئنافه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وجدت المحكمة أن الأدلة  التي قدمها الأجنبي صحيحة

في القضية المذكورة ، ادعى حرس الحدود أنه لا يوجد دليل موضوعي على أن الإثيوبي وصل الى  بولندا وأن الحراس أعادوه ،  ومع ذلك ، وجدت المحكمة أن الآدلة  التي قدمها الأجنبي صحيحة ، مما يعني أنه ، وفقًا للمحكمة ، حدث

ومع ذلك ، حتى لو اعترف حرس الحدود باستخدام “رد الفعل” ، في رأيي سيكون الحكم هو نفسه وسيتم اعتبار عودة الأجنبي غير قانوني .

في العام الماضي ، تم النظر في قضية ثلاثة عراقيين

لم يكن هذا أول حكم أصدرته المحكمة الإدارية الإقليمية في بياليستوك نتيجة شكوى ضد استخدام ما يسمى صد المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا ،  وباستخدام نفس الحجة القانونية ، وجدت المحكمة أن “اعادة اللاجئين ” غير قانوني ، من بين أمور أخرى ثلاثة عراقيين تم إعادتهم  إلى الحدود مع بيلاروسيا في سبتمبر 2021.

تم تقديم الشكاوى ليس فقط من قبل الأجانب أنفسهم ، ولكن أيضًا من قبل مفوض حقوق الإنسان ، الذي نشر مبررات هذا الحكم في أكتوبر.