لجنة التحقيق في تصرفات الحكومة خلال فترة وباء كورونا .. ما هو رأيها ؟

أفاد بيوتر ميكليس، نائب رئيس ديوان الرقابة المالية ، أنه تم إجراء 17 عملية تفتيش موضوعية تتعلق بتصرفات الحكومة خلال فترة بكوفيد-19.

عند إجراء عمليات التدقيق هذه، ركزنا بالإضافة إلى تقييم فعالية الإجراءات التي اتخذتها السلطات، فإن دور اللجنة يتمثل في دراسة مدى امتثال القرارات لـ للقانون والاقتصاد والهدف والموثوقية من هذه القرارات .

في دولة يحكمها القانون، لا يمكن أن يتناقض شرط التصرف بفعالية مع شرط الالتزام بالقانون ومتطلبات إدارة الأموال العامة بكفاءة. في دولة القانون، حتى طبيعة المهام غير المتوقعة لا تبرر، بحسب ديوان الرقابة المالية، الهدر ، والإحداث المفاجئة لا تبرر انتهاك حقوق المواطنين والأعمال المخالفة للأنظمة – قال نائب رئيس الديوان مكتب التدقيق.

اللجنة حول القرارات أثناء الوباء

وقد تم تقييم أنشطة مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز دعم الأسرة في المقاطعات بشكل أفضل في التقارير المقدمة إلى اللجنة ، ووفقا للمدققين، تمت زيادة توافر دور الرعاية النهارية ونوادي كبار السن، وحصلت الأسر التي تعاني من صعوبات على المساعدة والدعم اللازمين.

أعرب المراجعون عن آراء أقل إيجابية حول المستشفيات المؤقتة ، وأشاروا إلى أن الجهات المسؤولة لم تقم بتحليل وتقييم أداء هذه المرافق خلال جائحة كوفيد-19 ، وأشار التقرير إلى أن نفقات إنشاء وتشغيل المستشفيات لم يتم حسابها بالكامل ، وتقوم اللجنة بفحص استخدام المعدات التي تم شرائها فيما يتعلق بالوباء.

وبحسب مراجعي الحسابات، لم يتم اتخاذ أي إجراءات شفافة لتخصيص الأموال ولم تكن عملية اتخاذ القرار في هذا الصدد شفافة ، وتضمنت لجنة تقييم طلبات المساعدة ممثلين عن مستشارية رئيس الوزراء والوزارات، ولكن لم يكن هناك ممثلون عن الحكومة المحلية.

وبالإشارة إلى التقارير المقدمة، اعترف رئيس لجنة الحكومة المحلية والسياسة الإقليمية، ميخائيل كراوزيك من الائتلاف المدني، بأن القراءة كانت صادمة.

إنه أمر صادم لأن كل ما قلته، خاصة فيما يتعلق بالحكومة المحلية، يجب أن يكون مصحوبًا بمعلومات تفيد بوضوح أن صندوق الاستثمار المحلي الحكومي تم استخدامه لدعم البلديات والمقاطعات والمقاطعات والحكومات المحلية المرتبطة بالحزب الحاكم آنذاك.

رد الحكومة السابقة

وأشار نائب وزير الداخلية والإدارة آنذاك من حزب القانون والعدالة، في إشارة إلى التقرير الخاص بالمستشفيات المؤقتة، إلى أن إجراءات الحكومة كانت ضرورية لتجنب الوضع الذي حدث في بلدان أخرى.

أنا مقتنع بأن جميع المستشفيات المؤقتة تم إنشاؤها لمنع حالات مثل تلك التي تحدث في البلدان التي كان فيها مستوى حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19 ) مرتفعًا كما هو الحال في بولندا ،وقال النائب عن حزب PIS: “لم نواجه أبدًا موقفًا يتعين فيه على الأطباء اختيار المريض الذي سيتم توصيله بجهاز التنفس الصناعي، وربما ينبغي تقديم حلول اليوم من شأنها أن تساعد في الاستعداد للمستقبل، ولكن كان لا بد من اتخاذ مثل هذه القرارات يومًا بعد يوم”.

ويوم أمس أيضًا، اجتمعت سلطات مكتب التدقيق الأعلى مع لجنة مراقبة ولاية مجلس النواب ، وتم تقديم تقرير حول تأثيرات الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار الوباء على الاقتصاد ، وتم رفض التقرير من قبل اللجنة